التوترات الاجتماعية في تونس تزيد في تعقيد الاوضاع

تشهد العديد من الولايات التونسية توترات اجتماعية حادة تميزت بشن اضرابات عامة عن العمل فيما ينتظر ان تشمل هذه الاضطرابات مناطق اخرى يوم 13 ديسمببر الجاري الامر الذي "سيزيد في تعقيد الوضع السياسي والإقتصادي والأمني"، حسب ما اكدته قوى المعارضة .
وتأتي هذه التطورات على خلفية الاعتداءات التي شنتها لجان حماية الثورة المقربة من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة مؤخرا على مقر الاتحاد العمالي بسبب موقف المركزية النقابية المؤيد للاحتجاجات التي عرفتها ولاية سليانة.
وفي رد فعل حول هذه الاوضاع المشحونة اعربت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة عن" أسفها " لقرار تنفيذ إضرابات عامة في عدد من الولايات مشيرة الى ان الأحداث المؤسفة التي وقعت في محيط مقر الاتحاد العمالي "لا تستدعى كل هذا التصعيد وبالتالي يمكن تجاوز و تطويق المشكل عبر قنوات الحوار" .
بيد أنها حذرت مما قد " ينجر" عن قرار الاضراب العام من توترات وإحتقان وتعطيل للمرافق العمومية ومصالح المواطنين في قطاعات حساسة وحيوية لاسيما منها الصحة والنقل وقطاع التربية.
وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى" المحافظة" على الهدوء والسكينة " والإبتعاد" عن كل ما من شأنه " تعكير" صفو الأمن العام من خلال "تجنب" التجمعات التي قد" تستغل" من قبل أفراد أو مجموعات لممارسة العنف.
غير أن حركة" النهضة الإسلامية" التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس لم تتردد في " إتهام" الإتحاد العام التونسي للشغل بالمراهنة على "إسقاط الحكومة والدفع بالبلاد إلى حالة اللاإستقرار" .
وإعتبر رئيسها الشيخ راشد الغنوشي إن الإتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة نقابية وليس "حزبا سياسيا راديكاليا" وهو شريك في إنجاح الإنتقال الديمقراطي مشددا على أن هذا الدور يتعين أن يكون "بعيدا عن أساليب العرقلة والتصعيد وإرباك التنمية التي تمارسها بعض قياداته ذات التوجه الأيديولوجي" .
ولقد اتخذ قرار شن الاضراب العام في كل ارجاء البلاد في الوقت الذي وصلت فيه الأزمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة الإسلامية "درجة التصادم" فيما عبرت جميع قوى المعارضة وجل مكونات المجتمع المدني عن "مساندتها" للمركزية النقابية لتجد الحكومة التونسية المؤقتة نفسها " شبه وحيدة في هذه المعركة"، حسب المتتبعين للشان التونسي .
ويرى مراقبون أن قرار شن الاضراب العام ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع "الهش" الذي تعيشه تونس في الوقت الراهن على الاصعدة السياسية والإقتصادية و الأمنية.