لجنة مركزية لتفتيش المدارس والمعاهد الخاصة

التكوين المهني

حلت أمس بولاية وهران لجنة تفتيش لمراقبة المدارس الخاصة التابعة لقطاع التعليم والتكوين المهنيين وفرض إجراءات ردعية ضد المخالفين. تضم هذه اللجنة مفتشين من الجهة المركزية يتكفلون بمعاينة جميع المؤسسات الموزعة عبر تراب الولاية وهذا في إطار الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة الوصية لتنظيم القطاع وفق الإجراءات القانونية المفروضة على المدارس الخاصة.
وقد رافق ذات الفرقة إطارات من مديرية التكوين والتعليم المهنيين لتسهيل المهام عليهم ومساعدتهم أثناء المعاينة الميدانية خاصة أن القطاع يضم أكثر من 67 مدرسة خاصة تنشط بأحياء ومجمعات سكنية جديدة يصعب تحديد مكانها. وقد إعتمدت اللجنة في مراقبتها للمؤسسات التكوينية على جوانب عديدة من بينها الجانب التنظيمي والتوجيهي وضرورة توفير الجو المناسب للتحصيل سواء من حيث توفير إطارات متخصصة وطاقة استيعاب الأقسام خاصة أن البعض منها لا تهتم بهذا العامل بالإضافة الى النظافة التي تعتبر شرط أساسي في مثل هذه المؤسسات. أما بالنسبة للجانب القانوني فتشترط على مسير المدرسة الإلتزام بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط والآجال القانونية الخاصة بالإعتماد الممنوح له لاسيما أن هذه الهياكل لها طابع تكويني تأهيلي بالدرجة الأولى.
ومن خلال الزيارة التفتيشية ستقف اللجنة على كيفية تسيير المؤسسات والطرق التي تعتمد عليها وكذا ضبط التجاوزات التي ترتكبها بعض المدارس حيث ستقوم ذات الجهة بتحرير محاضر معاينة تحرر فيها كل النقاط والملاحظات المسجلة وحتى النقائص التي تعاني منها بعض الهياكل ترفعها مباشرة الجهة الوصية.
أما عن شروط فتح مدرسة خاصة في التكوين فهي عديدة ومرتبطة بالمحل مدير المؤسسة ومالكها وتختلف من حالة لأخرى، حيث تشترط الإدارة إيداع ثلاثة ملفات الأول خاص بصاحب المدرسة والثاني بالمدير والثالث بالمحل تودع جميعها على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى تدابير اخرى مفروضة عليه كالحصول على رخصة من البلدية وشهادة مطابقة تقدمها له مصالح الحماية المدنية بعد معاينة المقر والتأكد من مدى صلاحيته بعدها يحيل الملف على اللجنة المكلفة بالدراسة وهي متكونة من 9 أعضاء يمثلون مديرية التنظيم والشؤون العامة، البحث العلمي والتعليم العالي مديرية التربية الصحة وغيرها. مباشرة بعد تأشير اللجنة بالمصادقة يرسل الملف إلى الولاية لمنح المعني بالأمر رخصة الإستغلال وفي هذا الصدد فقد تعزز القطاع هذه السنة ب 3 مدارس جديدة تنشط في إختصاصات مختلفة.
والشيء الملاحظ أن مدارس التكوين قد إتسعت رقعتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة نظرا للإقبال منقطع النظير للشباب المهتمين بالقطاع خاصة الذين لم يسعفهم الحظ في متابعة مشوارهم بمقاعد الدراسة، وهو ما دفع هذه الهياكل لتدعيم نشاطها وفتح تخصصات جديدة نزولا عند طلب المتربصين والتي لها علاقة مباشرة بعالم الشغل كالإعلام الآلي، اللغات إدارة الأعمال، المحاسبة، التسيير والماركوتينغ وهذا بتكاليف متفاوتة من مادة لأخرى ومن مدرسة لأخرى، حيث يتحصل المتكون في آخر المطاف على شهادة معتمدة من قبل الدولة.