دولي:مليون اسباني يوقعون التماسا يطالب باستقالة رئيس الوزراء

وقع مليون اسباني التماسا يطالب باستقالة رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي بسبب فضيحة تتعلق بالفساد، بحسب ما اظهر تعداد نشر على الانترنت الخميس.
وجاء الالتماس على موقع تشينغ.اورغ بعد نشر وثائق قيل انها تظهر ان راخوي واعضاء في الحزب الشعبي المحافظ تلقوا مبالغ مالية لم يتم الاعلان عنها.
وجاء في الالتماس "اطالب بالاستقالة الفورية لرئيس الورزاء ماريانو راخوي وادعو الى اجراء انتخابات مبكرة، وكذلك اطالب باستقالة اي عضو من الحزب الشعبي ورد اسمه في الوثائق يحتل منصبا في الحكومة او في الحزب".
وبعد ظهر الخميس بلغ عدد الموقعين على الالتماس مليونا و17188 شخصا، اي بنسبة توقيع واحد لكل 47 اسبانيا.
ورفض راخوي دعوات الحزب الاشتراكي المعارض والمتظاهرين الغاضبين له بالاستقالة بسبب الفضيحة.
وتاتي هذه الفضيحة في فترة حساسة تفرض فيها حكومة راخوي خفضا في النفقات وزيادة في الضرائب على الاسبان الذي يعانون من الركود الاقتصادي.
وظهر اسم راخوي رئيس الحزب الشعبي منذ 2004 ورئيس الحكومة منذ 2011، الخميس بحسب ما اوردت صحيفة ال باييس، بين المستفيدين المحتملين من رواتب سرية دفعت طوال سنوات لعدد من قادة الحزب.
وهذه الفضيحة الجديدة التي تستند الى وثائق محاسبية مفترضة من قبل اميني صندوق سابقين في الحزب الشعبي، اثارت موجة استنكار في البلد الذي تعصف به اصلا ازمة اقتصادية مصحوبة بمعدل بطالة مرتفع جدا.
وكتبت صحيفة ال باييس، استنادا الى هذه الوثائق، ان رئيس الحكومة الموجود في السلطة منذ نهاية 2011، تلقى بين 1997 و2008 "دفعات بقيمة اجمالية من 25200 يورو سنويا" مصدرها هبات من رؤساء شركات خاصة.
واندلعت الفضيحة في 18 كانون الثاني/يناير بحسب ما اكدت صحيفة ال موندو (يمين وسط) في حين كان امين الصندوق السابق وزع طيلة عقدين مغلفات تحتوي على ما بين خمسة الاف وخمسة عشر الف يورو على قادة في الحزب ومصدرها شركات خاصة.
الا ان ماريانو راخوي لم يتلق هذه المبالغ، بحسب ال موندو، وامر بوضع حد لهذه الممارسة في 2009.
ومنذ ذلك الوقت، يؤكد الحزب الشعبي انه تصرف دائما بشكل قانوني صارم.
اما ماريانو راخوي، فاكد من جهته انه لم يقبض على الاطلاق ولم يوزع اموالا "خلسة"، ورفض فكرة استقالة محتملة يطالب بها ايضا زعيم المعارضة الاشتراكية الفريدو بيريز روبالكابا.