إشكالية صحة الأم والمولود والطفل ترهن جهود التنمية في إفريقيا

الرئيس بوتفليقة في كلمة خلال الدورة ال 15 للإتحاد الإفريقي بكامبالا:

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالعاصمة الاوغندية كامبالا أين تعقد الدورة العادية ال15 لندوة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي أن إشكالية صحة الأم والمولود و الطفل ترهن جهود التنمية في بلدان افريقيا.
وأوضح الرئيس بوتفليقة في كلمة له بالمناسبة أن إشكالية صحة الأم والمولود والطفل ترهن جهود التنمية في بلداننا ذلك أن الصحة وهي حق أساسي تدخل أيضا في مجال الاستثمار في التنمية الاقتصادية المنتجة.
وأضاف رئيس الدولة قائلا بأن العمل على خفض وفيات الأمهات و الأطفال والمواليد يعني السهر على تحسين العوامل الحاسمة في الصحة من خلال - كما أكد - سياسات عمومية لإنشاء مناصب الشغل والاستثمار في الهياكل القاعدية المتصلة بالصحة وتحسين الخدمات الصحية وتطوير سياسة دوائية(...) وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
"السيد الرئيس
السيدة والسادة رؤساء الدول والحكومات
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
إن الهدفين الرابع و الخامس المتعلقين بصحة الأمهات والمواليد و الأطفال هما أشد الأهداف بطء في الإنجاز ويشهدان تأخرا فادحا في قارتنا على وجه الخصوص.
ففيما يخص وفيات الأمهات تسجل البلدان المتقدمة 9 وفيات مقابل 100.000 مولود حي بينما تسجل البلدان النامية 450 وفاة مقابل كل 100.000 مولود حي 50 % منها في إفريقيا.
ومما زاد الوضع تعقيدا ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.
لقد أثرت الأزمة الاقتصادية والمالية هذه تأثيرا شديدا في قارتنا. فهذه المرة الأولى منذ 1994 التي انخفضت فيها نسبة النمو الحقيقية في بعض المناطق إلى أقل من معدل نمو الساكنة بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1,25 دولار أمريكي يوميا بأكثر من 10 ملايين نسمة سنة 2009 .
إنه يبقى الكثير مما يجب عمله من أجل جعل منظوماتنا الصحية في متناول أكبر عدد وتحسين جودة خدماتها.
ولقد أبرزت مجموعة العمل الرفيعة المستوى حول التمويل الدولي الابتكاري للمنظومات الصحية الحاجة الماسة إلى حشد 10 ملايير دولار أمريكي إضافية سنويا للصحة في البلدان الفقيرة وأغلبها ينتمي لإفريقيا.
إن النتائج التي توصلت إليها المجموعة هذه مثيرة للهلع وتتطلب منا إيلاءها بالغ عنايتنا. فالتقديرات تشير في حالة انعدام هذه التمويلات الإضافية إلى احتمال وفاة 4 ملايين طفل سنويا ووفاة 780.000 من الأشخاص البالغين من بينهم 322.000 امرأة أثناء الولادة.
إن الإجراءات المتخذة لصالح القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة سواء على الصعيد الوطني أو بواسطة المساعدة على التنمية الموجهة لقطاع الصحة أسهمت في تحسين الوضع الصحي في إفريقيا بصفة عامة.
ومع ذلك فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يستدعي جهودا لفائدة الصحة في إفريقيا تقتضي موارد إضافية هامة ليس بمقدور عدد كبير من البلدان الإفريقية أن تحشدها على المستوى الداخلي.
بهذا الشأن أغتنم السانحة هذه لأعبر عن بالغ إكباري للمبادرة التي تقدمت بها كندا ووافقت عليها قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بموسكوكا في يونيو 2010 وانضم إليها شركاء آخرون وهي المبادرة التي تهدف إلى إعطاء دفع جديد لصحة الأم و الطفل في البلدان النامية وفي إفريقيا على وجه الخصوص.
فرغم انتعاش وتيرة النمو الاقتصادي فإن الاحتمال ضعيف في أن تتمكن القارة الإفريقية من تحقيق نمو قوي بالقدر الكافي أي نمو يفوق وتيرة ما قبل 2008 لتحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية.
وأمام هذا الوضع لا بد من بذل جهود إضافية لتجاوز العراقيل القائمة حاليا: فعلى الشركاء في تنمية إفريقيا أن يوفوا بوعودهم وأن يقيموا مع إفريقيا شراكة حقيقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و المطلب هذا مترتب عن واجب التضامن وأيضا عن المصالح المتبادلة و الواضحة.
فعلى غرار توافق إيزولويني المتعلق بإصلاح مجلس أمن الأمم المتحدة وأرضية الجزائر حول النظام المناخي العالمي الجديد لمرحلة ما بعد 2012 يتعين علينا تحديد موقف مشترك سيكون استراتيجية لنا في المنافحة عن أفكارنا خلال قمة منظمة الأمم المتحدة المزمع عقدها بنيويورك في سبتمبر المقبل.
إن الجزائر إلى جانب انخراطها خلال سبعينيات القرن الماضي في سياسة لتنظيم النسل كانت قائمة على تشجيع الولادات في الهياكل المدعومة طبيا وتسهيل الاستفادة من وسائل منع الحمل قد جعلت من صحة الأم والطفل أولوية وطنية.
والتقدم المحرز لا سيما في تقليص معدل الوفيات لدى الأمهات والأطفال يثبت صواب الخيارات هذه وفعالية الإجراءات المتخذة.
إن إشكالية صحة الأم والمولود و الطفل ترهن جهود التنمية في بلداننا ذلك أن الصحة و هي حق أساسي تدخل أيضا في مجال الاستثمار في التنمية الاقتصادية المنتجة.
كما أن العمل على خفض وفيات الأمهات و الأطفال والمواليد يعني السهر على تحسين العوامل الحاسمة في الصحة من خلال سياسات عمومية لإنشاء مناصب الشغل والاستثمار في الهياكل القاعدية المتصلة بالصحة و تحسين الخدمات الصحية و تطوير سياسة دوائية.
و السياسات و الاستراتيجيات هذه كلها تحتاج إلى موارد ملائمة وشراكة مدعومة مع البلدان المتقدمة على وجه الخصوص".