مع ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص بالجزائر

المتعاملون الاقتصاديون يطالبون برفع العراقيل

بلغت الاستثمارات المصرح بها سنة 2013 لدى الوكالة الوطنية للاستثمار 1.716 مليار دج (أكثر من 5ر22 مليار دولار) مقابل 816 مليار دج سنة 2012 مسجلة ارتفاعا بنسبة 110 بالمائة حسبما علم اليوم الاحد لدى هذه الوكالة. و تشير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن الاستثمارات المصرح بها خلال السنة الفارطة شهدت ارتفاعا "محسوسا" من حيث القيمة للمشاريع و مناصب الشغل المستحدثة مقارنة بسنة 2012. و قد انتقل عدد المشاريع من 7.715 إلى 8.895 مسجلا ارتفاعا قدره 15 بالمائة حسب الوكالة التي تراهن على انشاء 149.000 منصب شغل جديد اي بارتفاع بنسبة 63 بالمائة. وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمارات المصرح بها بالشراكة مع أجانب تضاعف عددها بأربع مرات بحيث أنها انتقل من 17 إلى 65 مشروع سنة 2013 مسجلة ارتفاعا قدره 282 بالمائة مقارنة بسنة 2012 بمبلغ 8ر33 مليار دج (5ر4 مليار دولار) و من شأنها استحداث 17.082 منصب شغل جديد. و يعود هذا الانتعاش "الهام" للاستثمارات إلى استقرار التشريع و كذا الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتشجيع الاستثمارات لاسيما المساعدات و التسهيلات المدرجة من خلال قوانين المالية و المراسيم التنفيذية و مختلف القرارات الوزارية المشتركة و الوزارية حسبما صرح به لوأج المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري. 2013 سنة عودة الثقة للمستثمرين لقد كانت سنة 2013 التي شهدت تطبيق عدة ترتيبات تهدف إلى تطوير و تسهيل فعل الاستثمار سنة "عودة الثقة للمستثمرين الوطنيين و الاجانب" حسب المسؤول الأول للوكالة. و أضاف أن هذه الترتيبات تهدف أساسا إلى دفع الاستثمار و استحداث مناصب شغل و تقليص فاتورة الواردات. و على أساس هذه المعاينة أكد السيد منصوري أن سنة 2014 تبدو "واعدة" في مجال الاستثمار بالنظر إلى الاجراءات الجديدة التسهيلية و التشجيعية الإضافية التي تقررت في إطار قانون المالية 2014. و أكد أن "إرادة السلطات العمومية في إعادة بعث الصناعة الوطنية لاسيما من خلال تحديد الفروع الصناعية الاستراتيجية و إطلاق مخططات تنموية للمؤسسة العمومية الصناعية و كذا انشاء لجنة ممارسة الاعمال (دوينغ بيزنس) بالمشاركة النشطة لرجال الأعمال ساهمت كذلك في رفع مشاريع الاستثمار". و أضاف السيد منصوري أن اجراءات أخرى جعلت من سنة 2013 سنة قياسية في مجال الاستثمار مذكرا بتخصيص فضاء للتشاور و الحوار بين مختلف الأطراف الفاعلة للمجال الاقتصادي و أجهزة تسهيل و دعم المؤسسات على مستوى الولايات و كذا إطلاق عدة أعمال لترقية الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية من خلال ملتقيات إعلامية داخل الوطن و خارجه و إطلاق مناقصات لانجاز مشاريع. الاستثمارات المصرح بها: سيطرة القطاع الخاص سجلت حصيلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سيطرة القطاع الخاص بنسبة 96 بالمائة من حيث عدد المشاريع و 48 بالمائة من حيث القيمة مقابل سوى 3 بالمائة من حيث عدد المشاريع و 36 بالمائة من حيث المبالغ بالنسبة للقطاع العام. تبين معطيات الوكالة تركيز مشاريع الاستثمارات بشمال الوطن بأكثر من 67 بالمائة من مجمل المشاريع المصرح بها. و حسب قطاع النشاط للمشاريع المصرح بها تحتل المشاريع الصناعية الصدارة يليها قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري بنسبتي 63 بالمائة و 11 بالمائة على التوالي من حجم الاستثمارات المصرح بها سنة 2013. و أشارت الوكالة إلى أن 26 بلدا أجنبيا صرحوا عن مشاريع استثمار في الجزائر خلال سنة 2013 مقابل 8 فقط سنة 2012. وتتركز مشاريع الشراكة هذه في الفروع الصناعية لاسيما صناعة الحديد و الصلب و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك بنسبة 31 بالمائة من حيث عدد المشاريع و 82 بالمائة من حيث الجانب المالي و أكثر من 50 بالمائة من حيث مناصب الشغل. ومن جانيهم دعا المشاركون في يوم دراسي حول قانون المالية 2014 بتلمسان إلى المزيد من تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل الآليات والتدابير المتخذة من طرف الدولة لتشجيع الإستثمار وترقيته. وخلال هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة "تافنة " لتلمسان طرح بعض المتدخلين من المتعاملين الإقتصاديين بالولاية إنشغالاتهم وتساؤلاتهم حول بعض النصوص التي جاء بها قانون المالية 2014 مثل إدخال إعفاءات أو تخفيضات جبائية لفائدة الأنشطة الإقتصادية وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها. وردا عن هذه الانشغالات ذكر مدير العلاقات العامة والإتصال بالمديرية العامة للضرائب السيد بن علي براهيم بأهم المحاور التي جاء بها قانون المالية من تدابير جديدة "من شأنها خلق الوسائل و الآليات لتنمية المبادرات المتعلقة بالاستثمار والإنتاج" مشيرا إلى "التسهيلات التي وضعتها الدولة لفائدة الشباب لتحقيق مشاريعهم بمرافقة مختلف أجهزة دعم التشغيل وترقية الاستثمار وكذا المزايا التي يستفيد منها المستثمرون الشباب مثل الاعفاء الجبائي خصوصا بالجنوب والهضاب العليا".