استثمارات ب 22 مليار دولار في سنة واحدة بالجزائر

بلغت الاستثمارات المصرّح بها سنة 2013 لدى الوكالة الوطنية للاستثمار 1.716 مليار دينار (أكثر من 5ر22 مليار دولار) مقابل 816 مليار دينار سنة 2012 مسجّلة ارتفاعا بنسبة 110 بالمائة، حسب ما علم أمس الأحد لدى هذه الوكالة.
تشير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن الاستثمارات المصرّح بها خلال السنة الفارطة شهدت ارتفاعا (محسوسا) من حيث القيمة للمشاريع ومناصب الشغل المستحدثة مقارنة بسنة 2012. وقد انتقل عدد المشاريع من 7.715 إلى 8.895 مسجّلا ارتفاعا قدره 15 بالمائة حسب الوكالة التي تراهن على إنشاء 149.000 منصب شغل جديد، أي بارتفاع بنسبة 63 بالمائة. وفيما يتعلّق بمشاريع الاستثمارات المصرّح بها بالشراكة مع أجانب تضاعف عددها بأربع مرّات، حيث أنها انتقل من 17 إلى 65 مشروعا سنة 2013 مسجّلة ارتفاعا قدره 282 بالمائة مقارنة بسنة 2012 بمبلغ 8ر33 مليار دينار (5ر4 مليار دولار) ومن شأنها استحداث 17.082 منصب شغل جديد. يعود هذا الانتعاش (الهام) للاستثمارات إلى استقرار التشريع، وكذا الإجراءات المتّخذة من قِبل الحكومة لتشجيع الاستثمارات، لا سيّما المساعدات والتسهيلات المدرجة من خلال قوانين المالية والمراسيم التنفيذية ومختلف القرارات الوزارية المشتركة والوزارية، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيّد عبد الكريم منصوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. وقد كانت سنة 2013 التي شهدت تطبيق عدّة ترتيبات تهدف إلى تطوير وتسهيل فعل الاستثمار سنة (عودة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب)، حسب المسؤول الأوّل للوكالة، وأضاف أن هذه الترتيبات تهدف أساسا إلى دفع الاستثمار واستحداث مناصب شغل وتقليص فاتورة الواردات. وعلى أساس هذه المعاينة أكّد السيّد منصوري أن سنة 2014 تبدو (واعدة) في مجال الاستثمار بالنّظر إلى الإجراءات الجديدة التسهيلية والتشجيعية الإضافية التي تقرّرت في إطار قانون المالية 2014، وأكّد أن (إرادة السلطات العمومية في إعادة بعث الصناعة الوطنية، لا سيّما من خلال تحديد الفروع الصناعية الاستراتيجية وإطلاق مخططات تنموية للمؤسسة العمومية الصناعية، وكذا إنشاء لجنة ممارسة الأعمال [دوينغ بيزنس] بالمشاركة النشطة لرجال الأعمال ساهمت كذلك في رفع مشاريع الاستثمار).