الأزمة تتحول من الحليب إلى البقوليات :

هل المضاربة مفروضة على الجزائريين...

عرفت سوق البقوليات مؤخرا، ارتفاعا فادحا في الأسعار لم يبلغ هذا المستوى منذ الاستقلال .... وبات الكل يشتكي دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك، ومع فصل الشتاء وارتفاع الطلب على هذه الموادا الغذائية لم يجد المواطنون من بد سوى التحول إلى العجائن لسد رمق أسرهم! والوضع لا يبعث على الانفراج حسب ما يتداول في الشارع ... وأمام كل هذا وذاك تطرح عدة أسئلة حول العوامل الحقيقية التي أدت إلى اختلال توازن "السوق" لكونه عجز عن توفير عرض مناسب للطلب من جانب السعر والكمية المطروحة فقد بلغت الفاصولياء 370 دينار للكيلوغرام ؟ وبدورها حذت المواد الأخرى حذوها كالحمص والعدس وغيرها، مسجلة ارتفاعا مبهما. ولمعرفة فحوى الأمور توجهنا إلى الفاعلين الحقيقيين من تجار الجملة والتجزئة والسلطات المعنية لتفسير هذه الظاهرة آملين أن نجد أجوبة مقنعة : فكانت تحاليلهم تصب جلها في أن الظاهرة عرضية مرتبطة بموجة البرد التي استمرت لعدة شهور، والمعروف عن سلوك المستهلك الجزائري حسب خبراء التغذية أنه يلجأ بكثرة إلى البقوليات كرد فعل استهلاكي في الفترات التي تشهد تقلبات جوية، لذلك سجل الطلب منحى تصاعديا لم تتمكن الكميات المعروضة في السوق من امتصاصه بالشكل الكافي، وهذا يرجع حسب تجار الجملة إلى ارتفاع أسعار الفاصولياء في نقاط البيع التي يتزودون منها، خاصة لدى الدلوان الوطني للحبوب والبقول الجافة. ومن جانبهم صرح مسؤولوا الديوان الوطني للحبوب أن أسعار هذه المادة قد سجلت إرتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية كون المنتوج المحلي لا يغطي احتياجات البلد، حيث كانت تعرض ب 1350 دولار للطن الواحد في 2012 وأصبحت تعرض ب 2700 دولار للطن في 2013 مما أدى إلى ارتفاعها في نقاط بيع الديوان، وأضحت تعرض ب 200.9 دينار للكيلوغرام على تجار الجملة، وبدورهم يطرحونها ب 210.13 دينار على تجار التجزئة الذين من المفروض عليهم عرضها في محلاتهم ب 250 دينار كأثر تقدير على المواطن ! وفي هذه النقطة شدد ممثلو الديوان الوطني للحبوب على أنه تم فتح 200 نقطة بيع جديدة على المستوى الوطني وأنه تم عرض مليون و700 ألف قنطار من البقوليات خلال الحملة الماضية ومن غير المعقول أن ترتفع أسعار البقوليات الأخرى بهذا المستوى... أما تجار التجزئة فيؤكدون بأن تجار الجملة يعرضون مادة الفاصولياء بأكثر من 250 دينار للكيلوغرام ! وأمام هذا الزخم وتبادل الاتهامات يتساءل الجزائريون عن دور الرقابة ودور المصالح المعنية في معالجة الظاهرة خاصة إذا علمنا أن الممون الأول للسوق الجزائري من هذه المواد هو الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة وأن 93 بالمائة من تجار الجملة يعتمدون عليه في التزود بالبقوليات، وأن الطرح القائل بأن الأمر يرجع إلى قانون السوق من العرض والطلب، كوننا قد دخلتا منذ مدة في اقتصاد السوق لا أساس له من الصحة ولا يستند لأي قاعدة اقتصادية منظمة.... إذن من تبعات المسؤولية ؟