بعد إلزام الخبرة والتقليص من شروط الاستفادة

تراجع اليد العاملة الأجنبية بنسبة 50%

تراجعت خلال السنوات الأخيرة اليد العاملة الأجنبية على مستوى ولاية وهران ب 50 % حيث سجلت مديرية التشغيل 5600 منصب شغل فقط في 2013 مقارنة مع السنة الفارطة حيث كان يتعدى عددهم 12 ألف عامل أجنبي .
أرجعت مديرية التشغيل حصيلة المسجلين على مستواها بالدرجة الأولى إلى تسليم المشاريع الكبرى التي استفادت منها ولاية وهران كصنع الامونياك، محطات تصفية مياه البحر ، جي أن أل 3 و غيرها أما السبب الثاني فيرتبط بالإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل لتوظيف الأجانب حيث ألزمت وكالات التشغيل بدراسة الملفات ومعالجتها بطريقة دقيقة مع اشتراط الخبرة قبل التأشير بالموافقة على الطلبات المودعة.على مستواها
فجل المشاريع التي تشرف عليها الشركات الأجنبية لها علاقة بقطاع البناء بنسبة كبيرة أما القلة المتبقية فهي موزعة عبر القطاعات الأخرى من بينها مشروع انجاز الترامواي الذي أسندت أشغاله إلى شركة اسبانية إضافة إلى مصنع الحديد والصلب ببطيوة .الذي تكفلت به شركة تركية
من جهة أخرى تضم ولاية وهران أكثر من 15 جنسية من جميع أنحاء العالم في مقدمتها الجنسيات الأسيوية و بالدرجة الأولى الصينية و التي تشرف على 10 مؤسسات عبر 40 مشروعا متخصصة معظمها في البناء حيث كلفت بانجاز العديد من المشاريع السكنية من صيغة الإيجاري العمومي ثم الهندية و الكورية ، أما الأجانب الأوروبيين فيشرف الإسبان على 12 مؤسسة تأتي بعدها الجنسية الإيطالية ب 8 شركات مختصة في ترميم البنايات القديمة بالتنسيق مع مهندسين من جنسية اسبانية بالإضافة إلى التركية والفرنسية.
أما بالنسبة لعدد الشركات الأجنبية المتواجدة بتراب الولاية فيفوق 70 مؤسسة تعمل بموجب ترخيص تمنحه لها مديرية التشغيل
كما باشرت المديرية منذ نهاية السنة الماضية في إبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية لتكوين و توظيف اليد العاملة الجزائرية كشرط إلزامي ، من بنيها اتفاقية أبرمت بين كل من مديرية التشغيل ، قطاع التكوين المهني ، و الشركات الأجنبية حيث سيتم اختيار مكونين أجانب لتدريس المسجلون بمراكز التكوين المهني أولها في تخصص البناء لكسب الخبرة المفتقدة لدى اليد العاملة المحلية أمام العجز المسجل في قطاع البناء .