وهران

تشغيل 1892 عاملا خلال2011

أكد مدير التشغيل بولاية وهران السيد عبد الحكيم كسال، أن المصالح المختلفة التي يشرف على تسييرها في مجال التشغيل، تمكنت من رفع التحدي وفرض تشغيل اليد العاملة المحلية في مختلف المؤسسات الأجنبية على حساب اليد العاملة الأجنبية، حيث تم خلال هذه السنة فقط تشغيل 1892 شابا مقابل 200 عامل أجنبي في ست شركات أجنبية تنشط عبر بلديات قديل، وادي تليلات، أرزيو والسانيا، ليصبح عدد العمال الجزائريين الناشطين في مختلف المؤسسات الأجنبية يعادل 36 ألف عامل، حسب آخر إحصائيات.2011
ومن هذا المنطلق، فإن العديد من الشركات الأجنبية النشطة بولاية وهران تقيدت بالإجراءات القانونية السارية المفعول، التي تنص على وجوب توظيف 70 في المائة من عمالها من العمالة المحلية، حيث يتم تشغيل العمال الجزائريين في مجالات البناء والأشغال العمومية والصناعة البتر وكيميائية، كما أن المؤسسات الأجنبية ملزمة بوجوب تكوين اليد العاملة المحلية في كل التخصصات التي تفتحها في إطار مختلف برامج الشراكة التي تربطها بالجزائر.
يذكر أنه تم خلال سنة 2010 تسجيل 3000 عامل أجنبي بمختلف البرامج التنموية بولاية وهران، والذين غادروا إلى بلدانهم أغلبيتهم من الصين وتركيا، كما تم تسجيل مغادرة حوالي 5000 عامل من الصين ودول أخرى إلى بلدانهم من أصل 8000 عامل خلال سنة ,2009 ويعود سبب ذلك إلى الانتهاء من إنجاز الكثير من البرامج التنموية التي كانت مبرمجة في المخططات السابقة والتي فازت بعمليات إنجازها العديد من الشركات الصينية على وجه الخصوص، كما هو حال مشروع الطريق السيار شرق-غرب، وسكنات ''عدل'' والمستشفى الجامعي أول نوفمبر، وبرامج السكنات الترقوية ومختلف الوحدات الصناعية الأخرى التي حتمت على العمال الصينيين مغادرة البلاد بفضل الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع التنموية المهيكلة.
يذكر أن المؤسسة الصينية للإنجاز سرحت لوحدها أكثر من 4000 عامل صيني واحتفظت ب 522 عاملا من إطاراتها على مستوى بعض الورشات التي تعرف بعض التأخر في الانجاز، كما أن السفير الصيني سبق له أن أكد في إحدى الزيارات التي قام بها إلى وهران أن عدد العمال الصينيين بالجزائر انخفض بأكثر من 30 ألف عامل في مختلف مجالات النشاط.
وبالنظر إلى تقليص عدد العمال الأجانب خلال أشهر قليلة، والعمل على تعويض ذلك باليد العاملة المحلية، فإن كل المؤشرات تؤكد حصول التحول المنشود في مجال اكتساب الخبرة خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية التي تعرف نقصا كبيرا، بالإمكان تعويضه في البرامج التنموية المقررة في المخططات اللاحقة.