احتج أمس أكثر من أربع مئة وخمسين عاملا بشركة الأمن والحماية لفرع من شركة سونا طراك أمام مقر هذه الأخيرة بحي جمال الدين حاملين لائحة مطالب تتعلق أساسا برفع أجورهم التي تتراوح بين ثلاثة وثلاثين و أربعين ألف دينار و رفع المنح و كذا إدماجهم ضمن الطاقم البشري للشركة الأم سونا طراك ليتمكنوا من الحصول على كافة الامتيازات كبقية زملائهم الملحقين بهذه الشركة و الذين يعملون في نفس الظروف معهم و يتلقون ضعف رواتبهم. ممثلو العمال أكدوا نيتهم في تصعيد الاحتجاج بتنظيم وقفة مماثلة بعد أسبوعين أمام مقر الولاية و الاستمرار في هذا الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم من طرف المديرية العامة للشركة كما طالبوا تدخل الوزارة الوصية لاحتواء هذه الانشغالات و فتح تحقيق لكشف مدى صحة تبريرات المديرية العامة التي يبدو أنها لم تقنع العمال و لا ممثليهم بعد الاجتماع الذي جمع هؤلاء بمسيرين من شركة الأمن والحماية "2sp" بتاريخ الثامن و العشرين من جانفي الفارط و التي أكد خلاله ممثلي الشركة بأن المداخيل الحالية لا تسمح برفع الأجور كما أن الأمر يتطلب رفع سونا طراك مقابل الخدمات الذي تقدمه ل شركة الأمن و الحماية حتى تتمكن هذه الأخيرة من رفع أجور عمالها و هو ما دفع هؤلاء للدخول في هذه الحركة الاحتجاجية المفتوحة و المدعمة بحركات احتجاجية مماثلة بعدة ولايات أخرى منها حاسي رمل بالجنوب وسكيكدة وبراقي وبجاية. العمال المحتجون و المقدر عددهم ب أربع مئة و خمسين عامل من بين تسع مئة و خمسين عاملا بولاية وهران أكدوا رفضهم التفرقة و عدم المساواة التي تضرروا منها بحكم فارق الأجور الموجود بينهم وبين زملائهم بشركة سونا طراك رغم أنهم يعملون بنفس الظروف ونفس النظام و نفس التوقيت خاصة و أن الفارق يتجاوز الضعف كما أن الفارق موجود أيضا بالمنح كما ادعى بعض العمال وجود فارق في الرواتب حتى بين عمال "2 sp " من ولاية لأخرى. للإشارة فإن اجتماع مسيري الشركة بممثلي العمال الأسبوع الفارط يبدو بأنه لم يحقق نتيجة ذلك أن التبريرات التي قدمت للعمال تتمثل في تناسب الرواتب و التكاليف التي تدفعها سونا طراك لشركة الأمن و الحماية المتفرعة منها عن العمل الذي يؤديه كل عامل والمقدرة بثلاثة وسبعين ألف دينار لا تأخذ منها الشركة بعد اقتطاع مختلف الأعباء سوى من اثنان إلى ثلاثة بالفئة و هو ما لا يكفي لرفع أجور العمال إلا في حال رفع سونا طراك لقيمة التكاليف و هو ما اعتبره العمال تهرب للشركة من مسؤوليتها بهذا الصدد أكد لنا السيد كيحل مكي المدير الجهوي لشركة الأمن والحماية بأن هذه المطالب لا يمكن حلها على المستوى المحلي بحكم طبيعتها إذ أنها تتعلق بقرارات تتخذ على المستوى المركزي فيما أكد لنا علم المديرية العامة بما يجري كما أكد بأن ممثلي العمال اجتمعوا مع مسيري الشركة و لم يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين أما فيما يخص نشاط الشركة فأكد بأن هذه الحركة الاحتجاجية لم تؤثر على العمل لأنها منظمة خارج وقت عمل الأعوان. للتوضيح فإن هذه الشركة تشغل أعوان أمن و هي فرع تابع لسوناطراك.
