عمال شركة الأشغال العمومية ببجاية يستبشرون خيرا بلجنة "غول"

45 عاملا في إضراب مفتوح منذ ماي الماضي تنديدا بالظروف المهنية الصعبة
انفراج محتمل لنزاع "العمال الإدارة" بعد اجتماع مجلس إدارة الشركة في العاصمة لاحقا
أوفد وزير الأشغال العمومية عمار غول، مطلع الأسبوع الجاري، لجنة تحقيق ومتابعة مشتركة تتشكل من ممثلين عن الوزارة الوصية ومسؤولي الإدارة المركزية لشركة الأشغال العمومية في العاصمة لبحث سبل إيجاد تسوية للإضراب الذي شرع فيه عمال الشركة منذ أكثر من 6 أشهر تنديدا بالظروف المهنية الصعبة وحرمانهم من أبسط الحقوق الاجتماعية، والأكثر أنهم لم يتحصلوا على أجورهم طيلة شهور الإضراب، بالرغم من حصولهم على الحكم القضائي الذي يؤكد شرعية التوقف عن العمل.
العمال المضربون وهم بعدد 45 عاملا توقفوا عن العمل منذ منتصف شهر ماي الماضي بعد محاولات عديدة للقاء مسؤولي المديرية الجهوية للشركة في بجاية، لكن دون جدوى وسبق لهم أن حرروا العديد من بيانات الاحتجاج والإشعار بالإضراب، أرسلت إلى مصالح المديرية المركزية في العاصمة، لكن لم تأخذ هذه العرائض الاحتجاجية حسب تصريحات العديد من العمال المضربين على محمل الجد، الأمر الذي دفعهم إلى اعلان الشروع في إضراب مفتوح حتى لقاء الوزير نفسه أو ممثلين عنه والحصول على ضمانات كتابية، وبالتالي حل وتلبية على الأقل المطالب المستعجلة التي ينادون بها مثل رفع الأجور وتحديد سلم للعلاوات والحقوق الاجتماعية الأخرى المتعلقة بالعطل والإجازات. وقال ممثل العمال المضربين أن عددا كبيرا من النواب حضروا إلى مقر الشركة للإطلاع على ظروف العمل والوقوف على حالة العمال المضربين والاستماع الى انشغالاتهم، وبالفعل رفعت مطالبهم من طرف النواب وكانت محل مساءلات طرحت على وزير الأشغال العمومية عمار غول، الأمر الذي دفع المسؤول الأول عن القطاع لإيفاد لجنة مختلطة تشمل ممثلين عن إدارة الشركة في العاصمة وممثلين عن الوزارة إلى مقر الفرع الجهوي ببجاية. وحسب مصادر عليمة مقربة من الحركة الاحتجاجية للعمال، فإن اللجنة تسلمت تقريرا مفصلا من ممثل العمال المضربين الذي يشير الى التجاوزات الخطيرة التي يمارسها مدير عام الفرع الجهوي للشركة في بجاية، والذي لم يسمح للممثلي العمال حتى مقابلته وفتح قنوات حوار طيلة الأشهر الست الماضية. وحسب ذات المصادر، فإن اللجنة طمأنت العمال بحل المشكل وبشكل نهائي بعد اجتماع مجلس إدارة الشركة في العاصمة في غضون الأسبوع الجاري. من جانب آخر، طالب العمال المضربون من اللجنة فتح تحقيق شامل عن الوضعية المالية للشركة منذ 12 سنة، وهي المدة التي قضاها المدير الحالي على رأس هذه الشركة لكشف المستور. ومعلوم أن العديد من شركات الاشغال العمومية الناشطة غبر الوطن شنت خلال العام الماضي والجاري العديد من الحركات الاحتجاجية تنديدا بما اسموه "هضم الحقوق" من طرف ادارات الشركات المعنية.