تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين يضم متعاملين اقتصاديين وحرفيين ومختصين في التكوين والتشغيل وم

تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين في تشكيلته الجديدة وهو عبارة عن هيئة وطنية استشارية للتشاور والتنسيق والتقييم في مجال سياسات التكوين المهني. وأشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي على تنصيب هذا المجلس بحضور أعضاء من الحكومة و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. و اوضح الوزير خلال مراسم التنصيب ان هذا المجلس "يندرج ضمن سياستنا الوطنية الرامية الى تعزيز العلاقة بين نظام التكوين و التعليم المهنيين و القطاع الاجتماعي و الاقتصادي بغرض تكييف عروض التكوين مع احتياجات التنمية". وللاشارة يضم المجلس متعاملين اقتصاديين وحرفيين ومختصين في التكوين والتشغيل وممثلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية يعنون بإثراء ومناقشة البرامج قصد تثمين مستوى ومضمون التكوين. و يساهم المجلس الذي كان قد نصب في تشكيلته الاولى في جانفي من سنة 2011 في اعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من خلال التوصيات والآراء الرامية الى تقوية المنظومة التكوينية. وقد نصب المجلس تحت شعار "دور التشاور و مشاركة القطاع الاقتصادي في نظام التكوين والتعليم المهنيين" ويتشكل من أجهزة تتمثل أساسا في الجمعية العامة والمكتب وكذا اللجان التقنية المتخصصة. ويبقى لخضر رخروخ رئيسا للمجلس للعهدة الثانية بعد أن تم تنصيبه في جانفي سنة 2011 على رأس هذه الهيئة حيث سيواصل مهامه من بينها ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب. كما سيسهر السيد رخروخ على اعداد مشاريع البرامج وتقديم حصيلة نشاطات المجلس وارسال التقارير السنوية لهذه الهيئة الى وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مختلف الانجازات المحققة.