الدخول المهني أول مهمة له

خالدي يشرف على تنصيب مجلس الشراكة

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس، بالجزائر العاصمة، على انتخاب مكتب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، وطلب من هذه الهيئة التحضير للدخول المهني المقبل.
وأوضح السيد خالدي أن الإصلاحات التي باشرها القطاع منذ ست سنوات مازالت قائمة، مبرزا وجود علاقة تواصل بين القطاع الاقتصادي وقطاع الموارد البشرية، واعتبر تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين إحدى ثمار إصلاح القطاع، حيث يعول عليه في تسويق اليد العاملة باعتبارها منتوجا يحتاج إلى تسويق في القطاع الاقتصادي. وقال الوزير إن المجلس هيئة وطنية استشارية تنسيقية وتقييمية في مجال التكوين المهني، ويضم متعاملين اقتصاديين وحرفيين ومختصين في التكوين والتشغيل وممثلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية يعنون بإثراء ومناقشة البرامج قصد رفع مستوى ومضمون التكوين، كما يساهم في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من خلال التوصيات والآراء الرامية إلى تقوية المنظومة التكوينية، ويتشكل المجلس من أجهزة تتمثل أساسا في الجمعية العامة والمكتب وكذا اللجان التقنية المتخصصة. وأفاد المسؤول الأول على القطاع أن السيد لخضر رخروخ الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار عين رئيسا للمجلس بمرسوم رئاسي، حيث سيضطلع بعدة مهام من بينها ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب وكذا إعداد مشاريع البرامج وتقديم حصيلة نشاطات المجلس وإرسال التقرير السنوي إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مختلف الإنجازات المحققة. وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين أن المهمة الأساسية لمجلس الشراكة تتمثل في جعل تكييف التكوين المهني أمرا فعليا، وأول مهمة له على هذا الصعيد هي التحضير للدخول المهني المقبل، مشيرا إلى ضرورة التشاور من أجل وضع أهداف واستراتيجيات واضحة تحظى بدعم واعتماد كافة الأطراف. وأشار السيد خالدي إلى أن الهدف من تنصيب هذا المجلس هو ترقية التعاقد بين المؤسسات التكوينية ووحدات الإنتاج السلع والخدمات، بحيث يستجيب كل تخصص في مدونة التكوين المهني إلى متطلبات سوق الشغل. وشدد الوزير على الصرامة في حضور اجتماعات المجلس، حيث سجل غيابا ملفتا، وطالب أعضاءه بالتحضير للدخول المهني القادم برصد الاحتياجات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من دعاة إنشاء مناصب الشغل عن طريق الاستثمار.