إيداع ملفات 250 مستفيد

حق الإنتفاع الفلاحي

فتحت المصالح الفلاحية أبوابها أول أمس لاستقبال الفلاحين وإيداعها للاستفادة من الإنتفاع الفلاحي الذي باشرت به الوزارة الوصية تثمينا لميكانزمات لتنمية قطاع الفلاحة.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر من المديرية الولائية للفلاحة أنه تم إستحداث لجنة خاصة لاستقبال الفلاحين بغرض إيداع ملفاتهم ما يسمى بتوجيه العقار الفلاحي الذي بادرت إليه الوزارة الوصية والى حد الساعة تم استقبال 250 ملف مع العلم أنّ ولاية وهران تضمّ ما يقارب 6 آلاف فلاح.
وفي نفس السّياق ذكرت مصادر من المديرية على أن قانون توجيه العقار الفلاحي يهدف بالدّرجة الأولى تمليك المستثمرة الفلاحية لمدة 40 سنة كمدّة زمنية تحيز حق الانتفاع بها.
ويأتى هذا القرار بعدما تبيّن بأن أغلبية الفلاحين قد تخلوا عن مستثمراتهم الفلاحية وتنازلوا عنها لعدم وجود السيولة المالية الكافية مؤكدا على أنّ القانون جاء كنتيجة حتمية لتحسين الوضعية الإجتماعية للفلاحين الذين لازالو الى حد الساعة يعانون من مشاكل عديدة وفي مقدمتها عدم السّماح لهم باقتراض أموال المراكز الشبكية مؤكدا أحد الفلاحين أن عدم إمتلاكهم لعقود ملكية لا يسمح لهم بتقديم ملفات خاصة إلى البنوك.
ومن جهة آخرى فقد أفادت المديرية الفلاحية أنّها قد وضعت لجنة خاصة في خدمة الفلاحين لتقدم لهم جميع التسهيلات الخاصة بإيداع ملفّاتهم ولاسيما تحديد آجال هذه الملفات من 18 شهرا تقريبا ابتداء من أول أمس كما أشارت المديرية الولائية.
هذا وقد سجلت المصالح الفلاحية في الفترة الأخيرة قفزة تاريخية في انتاج الحبوب إذ تم جمع 540 ألف قنطار من الحبوب بفضل الإمكانيات المادية والبشرية التي تم إعدادها من قبل ذات المصالح وكذا التسهيلات التي تم تسخيرها للفلاحين وتوفير العتاد الفلاحي.
مصدرنا من المديرية الولائية للفلاحة أوضح أنّه وبإبرام عقود مع الفلاحين في إطار توجيه العقار الفلاحي فإنه من المنتظر أن تكون هناك نتائج جدّ إيجابية ولاسيما أن للوزارة الوصية قد أخذت على عاتقها مسؤولية تحسين وضعية الفلاحين بالدّرجة الأولى هذا بعدما لقيت عقود النجاعة نجاحا كبيرا في أرض الواقع.
المديرية الولائية للفلاحة أفادت أنّ جميع الوسائل قد تم توفيرها بغرض استقبال الفلاحين الذين حددت 18 شهرا كأقصى حد لإستقبال الملفات.
ومن جانب آخر فإن قانون توجيه العقار الفلاحي سيعطي بدوره قفزة نوعية لزيادة الانتاج والانتاجية خاصة في المواد الفلاحية التي تفتقد لها السوق المحلية مع العلم ان هذا القرار قد لقي استحسانا كبيرا لدى الفلاحين الذين لازلوا يتوافدون على المديرية الولائية للفلاحة بغرض إيداع ملفاتهم.