بطاقات مهنية للمستثمرين الفلاحيين لتمييزهم عن المزيفين وعقوبات صارمة لكل من يزوّر البطاقة

فيما حددت الحكومة شروطا إدارية للإستثمار في قطاع الفلاحة مستقبلا

حددت الوزارة الأولى سلسلة من الإجراءات تحدد من خلالها صفة المستثمر الفلاحي وتمييزه عن باقي الفلاحين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، إلى جانب تمييزه عن باقي المستثمرين الفلاحيين المزيفين، حيث شددت على من يرغب في حمل الصفة الشرعية للإستثمار في القطاع الفلاحي أن يحوز على بطاقة مهنية صادرة عن الغرف الفلاحية، تعرض صاحبها لعقوبات صارمة عند تزويرها.
وأجبرت الوزارة الأولى، كافة الغرف الفلاحية الموزعة عبر التراب الوطني، باستحداث دفاتر للفلاحة يسجل فيها المستمرون الفلاحيون، فيما تستحدث الغرفة الوطنية للفلاحة الدفتر الوطني للفلاحة، حيث أنه عندما تقع المستثمرة الفلاحية في إقليم ولايتين تكون الغرفة الفلاحية مركز النشاط الرئيسي هي المختصة بالاعتراف وتسجيل المستثمر الفلاحي، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يمارس النشاط الفلاحي، في وقت أكدت فيه الوزارة الأولى استحالة الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي إلا لصاحب السند الذي بموجبه يمارس النشاط الفلاحي. وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإنه يتعين على كل من مالك الأرض أو مربٍ يتولى بنفسه وتحت مسؤوليته إدارة رقابة ومراقبة مهام التسيير، صاحب عقد إيجار أو انتفاع مكتوب مبرم مع مالك لمدة ثلاث سنوات، صاحب عقد إداري مسلم بصفة فردية ويتعلق باستغلال أرض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وصاحب أحد السندات عندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية عائلية. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فإنه لا يمكن الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي إلا لممثلها الشرعي، غير أنه يحق وبصفة فردية لشركاء الشخص المعنوي الذين يمارسون نشاطا فلاحيا فرديا في الإعتراف بصفة المستثمر الفلاحي. إلى جانب الإجراءات سالفة الذكر التي يتضمنها مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الإعتراف بصفة المستثمر الفلاحي، الذي تتوفر ''النهار'' على نسخة، فإن هناك إجراءات أخرى خاصة بالمشروع نفسه، تشترط في التسجيلات تكوين الشخص الطبيعي أو المعنوي لملف تحتوي وثائقه على وجه الخصوص على طبيعة الأملاك المستغلة والسندات التي بموجبها تستغل هذه الأملاك وكذا درجة المسؤولية المرتبطة باستغلال هذه الأملاك. حيث تحدد مكونات ملف التسجيل بقرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في حين تؤهل الغرف الفلاحية ومصالح الفلاحة للولاية للقيام بكل تحقيق ضروري من أجل التأكد من شرعية المعلومات والوثائق المقدمة من أجل التسجيل. وينبغي للغرف الفلاحية أن تبرر رفض التسجيل في دفاتر الفلاحة وتبلغه للطالب في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب التسجيل، وعند انقضاء الأجل المذكور أو في حالة الرفض، يمكن إيداع الطعن لدى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة الذي يتعين عليه الفصل فيه خلال الشهر الذي يلي تاريخ إخطاره.
وبغض النظر عن الطرق الشرعية للطعن، يمكن للطالب في حالة عدم حصوله على رد أو في حالة تأكيد الرفض، إخطاره الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة.
ويعطي التسجيل في دفاتر الفلاحة الحق في الحصول على بطاقة مهنية تكون مراجعها رقمية تطابق مراجع تسجيله وتشتمل على البيانات المتعلقة بصنف النشاط وقطاعه الذي ينتمي إليهما المستفيد، كما تسلم أيضا لكل مستثمرة بعنوان النشاطات الفلاحية الممارسة بطاقة تعريف، حيث يحدد نموذج وكذا خصائص البطاقة المهنية وبطاقة التعريف بقرار من وزير الفلاحة. وتثبت البطاقة المهنية التي تسلم ضمن الشروط المقررة في هذا المرسوم الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي، ويجب تقديمها دعما عند كل إجراء يبادر به لصالح المستثمرين الفلاحيين أو أن تستعمل كشهادة عن الصفة بالنسبة لكل عملية تخصص للمستثمرين الفلاحيين لوحدهم.
عليوي: ''لا استثمار في الفلاحة مادامت مشاكل العقار الفلاحي ما تزال عالقة''
أفاد، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، بعدم اطلاعه على فحوى مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الإعتراف بصفة المستثمر الفلاحي، لكنه اكتفى بالتصريح بأنه مهما كان الهدف الذي يصبو إليه هذا النوع من المشاريع، إلا أنه لن يحل مشاكل القطاع الفلاحي، مادامت مشاكل العقار الفلاحي لا تزال عالقة، وأوضح أنه بحل مشاكل العقار الفلاحي فإن كل الفلاحين سيصبحون مستثمرين، وبالتالي فلا حاجة لاستصدار الحكومة لهذا المشروع التنفيذي. إلى جانب ذلك، شدد، عليوي، في اتصال مع ''النهار''، على ضرورة الإسراع في تطبيق بنود قانون التوجيه الفلاحي المصادق عليه من قِبل البرلمان منذ أكثر من سنة، خاصة المادة المتعلقة بالإعلان عن ميلاد الديوان الوطني للأراضي، والتي يمكن من خلالها تحديد الأراضي الفلاحية المستخدمة والأخرى التي لا تزال بورا، ومن ثمة يسهل الشروع في الإستثمار الفلاحي على أتم معنى الكلمة.