ارتفاع نسبي في أسعار العدس و الفاصولياء

التجار يفرضون زيادة ب 20 دينارا في الكلغ الواحد

شهدت مؤخرا أسعار بيع بعض الحبوب الجافة ارتفاعا تجاوز 20 دينارا في الكيلوغرام الواحد مع اقتراب فصل الخريف الذي يزيد فيه الإقبال على اقتناء مثل هذه المواد لتزايد استهلاكها' و نخص بالذكر مادة العدس التي يباع النوع العادي منها ب 120 دينار للكيلوغرام الواحد بعد أن كانت خلال نفس الفصل من السنة الفارطة تباع ب 100 دينار فقط فيما تتجاوز أسعار النوع الجيد المعبأ 140و 150 دينار للكيلوغرام 'أما الفاصولياء فارتفعت أسعارها هي الأخرى إلى 280 دينار' و 300 دينار للكيلوغرام الواحد بينا أسعار النوع العادي و المعبأ فيما تتأرجح أسعار مادة الحمص بين الأستقرار و الارتفاع النسبي كونها تباع بين 140 و 160 دينار للكيلوغرام
أما بخصوص وفرة هذه المواد فأكد لنا عدد من تجار التجزئة ممن كان لنا معهم حديثا بأنها موجودة لدى تجار الجملة غير أن زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة ساهم في رفع اسعارها باعتبار أن تسوق التجار يختلف حسب طلب كل فترة' و قد بدأ المواطنون في الإقبال على شراء مثل هذه المواد خاصة بعد الدخول المدرسي و انتهاء فترة العطلة التي تعّد فيها ربات البيوت عادة وجبات خفيفة فقط ' كما اعتبر رئيس إتحاد التجار و الحرفيين المكتب الولائي لوهران تسجيل مثل هذا الارتفاع بكونه مرتبط بزيادة الطلب خاصة و أنه لا يمكن تحديد أسعار المواد غير المدعمة من الدولة , فهي حرة وتخضع لمبدأ العرض و الطلب موضحا أنه ما دام النظام المتبع في الجزائر هو اقتصاد السوق فلا يمكن الحديث عن تحديد أسعار المواد الغذائية' ذلك أن تسقيف الأسعار يتنافى مع نظام اقتصاد السوق، والسياسة التي تتبعها الجزائر في دعم بعض المنتوجات، كالحليب والسميد' والفرينة، هي سياسة خاصة بها انتهجتها الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، بدليل أن منتوجات عدة عرفت الارتفاع في أسعارها مؤخرا' و لا يمكن التدخل كالقهوة و بعض أنواع الكسكس و الحليب المعبأ و غيرها .
فالأسعار في الجزائر حرة وتخضع لقانون العرض والطلب و من تم لا يمكن استثناء أي منتوج من الخضوع لهذه القاعدة و إن تعلق الأمر بمادة يكثرالطلب عليها مثلما حصل مع مادة التمر في شهر رمضان التي ارتفعت أسعارها إلى ما بين 500 و 700 دينار للكيلوغرام الواحد و بقيت كذلك إلى غاية انتهاء فترة هذا الشهر 'و ذلك لقلة العرض و ضعف المخزون
للعلم فقد كانت المديرية العامة للديوان الوطني المهني قد طمأنت في وقت سابق أن مادة القمح والفرينة والبقول الجافة خاصة الحمص والأرز متوفرة على مستوى كل نقاط التوزيع التي فتحتها التعاونيات عبر التراب الوطني بكميات معتبرة ونوعية رفيعة
و بأنه يجب الإقبال على هذه التعاونيات عوض التزود من السوق 'على اعتبار أن ذلك سيلزم الناشطين ضمن هذه السوق على خفض الأسعار في خطوة لاستقطاب تجار الجملة والتجزئة
كما كانت السلطات المسؤولة عن القطاع قد أكدت على أن السوق الوطنية تعرف وفرة في الحبوب والبقول الجافة، وأن المخزون الوطني من الحبوب الجافة يسمح بتلبية حاجيات السوق .