الاستحقاق العاشر في البلاد و الأول بعد ثورة الياسمين

يشترط الدستور التونسي المصادق عليه في 26 يناير 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي على المرشح للوصول إلى رئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا أصلا أو يتنازل عن الجنسية الثانية المكتسبة لخوض غمار السباق الرئاسي،
انتخابات اليوم الأحد تعد العاشرة في تاريخ تونس و الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد ي و الانتخابات العامة الأولى بعد بن علي. و يشرف على هذا الاستحقاق اللجنة العليا المستقلة للانتخابات التي يرأسها شفيق صرصار الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة تونس .

الانتخابات العاشرة في تاريخ تونس يرى المحللون للوضع في تونس بشأنها أنها ثمرة اصلاحات سياسية جريئة في مسار البناء الديمقراطي منذ ثورة الياسمين في 2011 من أجل القضاء على 30 سنة من حكم أحادي من طرف بن علي.
و تضمنت الفصول 37 و38 و39 من القانون الانتخابي الذي بدأ العمل به منذ أفريل 2014 العديد من الشروط التي تسمح بدخول قصر قرطاج إذ عل الرئيس المقبل الحصول على تزكية عشرة من أعضاء مجلس النواب أو أربعين من المنتخبين في المجالس المحلية أو عشرة آلاف من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية موزعين عبر عشر دوائر انتخابية على الأقل
و يؤمِّن المرشح للانتخابات التونسية دعما ماليا للخزينة العمومية كضمان قدره عشرة آلاف دينار تونسي يمكن استرجاعه عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل بعد فرز الأصوات
كما تضمن الدولة للمرشح مساعدة مالية قيمتها 75 ألف د ت في الدور الأول و 50 ألف د ت في الدور الثاني
الرئاسيات التونسية التي تأخرت سنتين كاملتين بسبب انهماك المجلس الوطني التأسيسي في إعداد الدستور الجديد و عرضه و المصادقة عليه يتقدم إليها 27 مرشحا من مختلف الأوساط السياسية و الحزبية و يغيب عنها واحد من أعرق الأحزاب و هو النهضة الإسلامية الذي اختار عدم تقديم أي مرشح للخوض في الاستحقاق تاركا المجال للبراليين و العلمانيين و الوسطيين و من أبرز الأسماء التي تقدمت للاستحقاق الباجي قايد السبسي و عبد الرحيم الزواوي و منذر الزنايدي و كمال مرجان و مصطفى كمال النابلي وحمودة بن سلامة و نور الدين حشاد و الرئيس الخارج محمد منصف المرزوقي الذي قد يستفيد من أصوات حزب النهضة الذي ترك المجال مفتوحا لمناضليه لاختيار من يرونه مناسبا لبناء الصرح الديمقراطي في تونس .
و حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيبلغ الوِعاء الانتخابي 4925210 ناخب و تم تسجيل 140 مخالفة خلال الحملة الانتخابية في تونس .