الأطراف المالية المشاركة في الحوار بالجزائر تؤكد

نحن ملتزمون بمواصلة مسار المفاوضات قصد التوصل لحل سلمي للأزمة

أعربت الأطراف المشاركة في الحوار المالي الشامل أول أمس بالجزائر عن ارتياحها "للسير الحسن" للمرحلة ال4 للمفاوضات الرامية إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الجزائر و التزمت بمواصلة هذا المسار قصد التوصل إلى اتفاق سلم شامل و نهائي بشمال مالي.
و حث فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر في بيان له عقب المرحلة ال4 الأطراف في الحوار المالي الشامل الذي تمت مباشرته في إطار مسار الجزائر أي الحكومة المالية و تنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر ل 9 يونيو 2014 و الحركات الموقعة على أرضية الجزائر ل14 يونيو إلى "البقاء ملتزمة بنية حسنة في مسار الجزائر الجاري لا سيما من خلال احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار السارية المفعول".
كما حثت الوساطة التي تضم بعثة المينوسما و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا والاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد مختلف الأطراف المالية إلى "التحلي بالشجاعة و العزم والمساهمة فرديا وجماعيا من أجل تسوية المسائل العالقة و التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلم شامل ونهائي".
* مكافحة فعالة للإرهاب
و اعتبرت الوساطة أن "إبرام هذا الاتفاق سيسمح باستتباب السلم بشمال مالي كما سيساهم بشكل معتبر في خلق الظروف الكفيلة بمكافحة فعالة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
و أكد ممثل الوساطة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بين الفرقاء الماليين "كانت مفيدة للغاية" بحيث تم خلالها "توسيع دائرة التوافق" بين الأطراف المالية بشأن العديد من النقاط.
وأضاف أن فريق الوساطة إستنتج من خلال تعامله مع كافة الفرقاء "بعض السبل التي قد تؤدى بنا إلى أرضية وسطية لحمل الأطراف على تجاوز خلافاتها و الوصول إلى صيغ ترضي الجميع".
و أوضح أن هذه السبل من شأنها أن "تسمح لمسار الجزائر بالتقدم بخطى ثابتة نحو إنجاز معاهدة السلم الشامل و النهائي في مالي في ظل المصالحة الوطنية".
و من جهتها عبرت الأطراف المالية عن التزامها بمواصلة البحث عن حل متفاوض للأزمة في شمال مالي.