الأطراف المالية مدعوة إلى "البقاء ملتزمة بنية حسنة" في مسار الجزائر

حثت الوساطة الدولية في النزاع بشمال مالي يوم الخميس مختلف الأطراف المالية على "البقاء ملتزمة بنية حسنة" في مسار الجزائر الجاري منوهة "بروح الصراحة" الذي ميز المفاوضات خلال هذه المرحلة الجديدة.
و دعت الوساطة تحت إشراف الجزائر في بيان تلقت وأج نسخة منه الأطراف في الحوار المالي الشامل الذي تمت مباشرته في إطار مسار الجزائر أي الحكومة المالية و تنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر ل9 يونيو 2014 و الحركات الموقعة
على أرضية الجزائر ل14 يونيو إلى "البقاء ملتزمة بنية حسنة في مسار الجزائر الجاري لا سيما من خلال احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار السارية المفعول".
كما حثت الوساطة التي تضم بعثة المينوسما و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا والاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد مختلف الأطراف المالية إلى "التحلي بالشجاعة و العزم والمساهمة فرديا وجماعيا من أجل تسوية المسائل العالقة و التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلم شامل ونهائي".
و اعتبرت الوساطة أن "إبرام هذا الاتفاق سيسمح باستتباب السلم بشمال مالي كما سيساهم بشكل معتبر في خلق الظروف الكفيلة بمكافحة فعالة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
كما أعرب فريق الوساطة عن ارتياحه "للإهتمام الذي جددته الأطراف للوثيقة التي اقترحها كونها تمثل قاعدة عمل متينة" وقد "شجعت إلى حد كبير بروح الصراحة" التي ميزت المفاوضات الجارية خلال هذه المرحلة.
و بعد أن سجلت بارتياح "التقدم الملحوظ" من حيث تحديد الصعوبات التي يجب تجاوزها أكدت الوساطة أنها "ستبقى مجندة لمساعدة الأطراف على ايجاد نقاط تفاهم ملائمة".
و من جهة أخرى وجهت الوساطة نداء للمجتمع الدولي من أجل "مواصلة دعم مسار الجزائر قصد بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تعزيز السلم و الأمن في كافة منطقة الساحل".
و استانفت الأطراف في الحوار المالي الشامل المفاوضات حول المسائل الجوهرية ابتداء من 20 نوفمبر بالجزائر تحت إشراف فريق الوساطة.
و تميزت المفاوضات بعروض خبراء في مجال التسيير المحلي ببعض بلدان المنطقة كما جرت في إطار ثنائي (وساطة/طرف) و ثلاثي (وساطة/طرفين) في جلسات مغلقة.
و أوضح البيان أن "التفاعلات المباشرة المكثفة" بين الأطراف سمحت "بشكل مجدي" لفريق الوساطة من تسجيل ردود فعل و تعاليق و اقترحات حول الوثيقة المتضمنة "عناصر اتفاق شامل ونهائي" التي تم إخطارها بشأنه في أكتوبر 2014".
و أضاف ذات المصدر أن ردود الفعل و التعاليق و الإقتراحات السالفة الذكر استعملت كقاعدة "لعمل إثراء دقيق" لوثيقة الوساطة قبل عرضها على الأطراف في ختام الأشغال في شكل "مشروع اتفاق للسلم و المصالحة بمالي" و لواحقه "
الضرورية لتوضيحه بغرض جمع الإجماعات الضرورية لاستكماله".