الأطراف المالية تلتزم بمواصلة مسار المفاوضات

أعربت الأطراف المشاركة في الحوار المالي الشامل يوم الخميس بالجزائر عن ارتياحها "للسير الحسن" للمرحلة ال4 للمفاوضات الرامية إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الجزائر و التزمت بمواصلة هذا المسار قصد التوصل إلى اتفاق سلم شامل و نهائي بشمال مالي.
و حث فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر في بيان له عقب المرحلة ال4 الأطراف في الحوار المالي الشامل الذي تمت مباشرته في إطار مسار الجزائر أي الحكومة المالية و تنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر ل9 يونيو 2014 و الحركات
الموقعة على أرضية الجزائر ل14 يونيو إلى "البقاء ملتزمة بنية حسنة في مسار الجزائر الجاري لا سيما من خلال احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار السارية المفعول".
كما حثت الوساطة التي تضم بعثة المينوسما و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد مختلف الأطراف المالية إلى "التحلي بالشجاعة و العزم والمساهمة فرديا وجماعيا من أجل تسوية المسائل العالقة و التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلم شامل ونهائي".
و اعتبرت الوساطة أن "إبرام هذا الاتفاق سيسمح باستتباب السلم بشمال مالي كما سيساهم بشكل معتبر في خلق الظروف الكفيلة بمكافحة فعالة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
و أكد ممثل الوساطة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بين الفرقاء الماليين "كانت مفيدة للغاية" بحيث تم خلالها "توسيع دائرة التوافق" بين الأطراف المالية بشأن العديد من النقاط.
وأضاف أن فريق الوساطة استنتج من خلال تعامله مع كافة الفرقاء "بعض السبل التي قد تؤدى بنا إلى أرضية وسطية لحمل الأطراف على تجاوز خلافاتها و الوصول إلى صيغ ترضي الجميع".
و أوضح أن هذه السبل من شأنها أن "تسمح لمسار الجزائر بالتقدم بخطى ثابتة نحو إنجاز معاهدة السلم الشامل و النهائي في مالي في ظل المصالحة الوطنية".
و من جهتها عبرت الأطراف المالية عن التزامها بمواصلة البحث عن حل متفاوض للأزمة في شمال مالي.
من جانبه صرح وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي و التعاون الدولي المالي عبدو اللاي ديوب "إننا نسعى للعمل مع فريق الوساطة من اجل تعميق عدد معين من الانشغالات التي لم يتم حتى الان تحديد مفهومها المناسب حتى تسمح لنا بإدراجها في اتفاق سلام".
و تابع قوله "إننا سنغادر الجزائر ونحن جد ملتزمين بهذا المسار وعازمين على العمل قدر الإمكان في تعاون كامل مع فريق الوساطة و كذا ترجمة التزام الحكومة المالية في إرساء سلام دائم على ارض الواقع".
من جانبها، أعربت الحركات المالية الموقعة على ارضية الجزائر عن "ارتياحها" للتقدم المسجل في المفاوضات.
كما اضاف " لقد توصلنا الى مرحلة استثنائية من المفاوضات المالية. يوجد بين ايدينا اخيرا مشروع اتفاق طلبت منا الوساطة التفكير بشأنه و تقديم عند الضرورة توصيات من اجل التعديلات".
و اشار الى ان عناصر مشروع الاتفاق " تتضمن الهدف الاساسي الذي ننشده جميعا: السلم و الامن و التنمية" و هي مسائل "نعتبرها ذات أولوية".
من جهته اشار رئيس الحركة العربية للازواد الموقعة على الارضية احمد ولد سيدي محمد إلى أننا "نتطلع الى المستقبل في إطار هذا المسار بكل ثقة ".
و بصفته عضوا في الوساطة أبرز نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد بمالي (مينوسما) أرنو أكوجنو التقدم المحقق بين الأطراف المشاركة في هذا المسار.
و قال في هذا الصدد "قطعنا مرحلة اعتبرها حاسمة. و ليست الأخيرة و مازالت هناك مراحل قادمة لكني أعتقد أننا احرزنا تقدما و هذا بفضل وساطة الجزائر".
و كانت الحكومة المالية و الجماعات السياسية العسكرية لشمال مالي قد وافقت شهر أكتوبر الفارط "كقاعدة صلبة" على وثيقة للتفاوض عرضت من قبل فريق الوساطة تتضمن عناصر لاتفاق للسلم.
و تم شهر يوليو الفارط الوقيع على "خارطة طريق" و "بيان لوقف الإقتتال" عقب المرحلة الأولية من المفاوضات من أجل التحضير لتوفير الشروط الضرورية لإيجاد حل شامل لمشاكل مناطق شمال مالي.
و وقع على الوثيقتين إلى جانب ممثلي الحكومة المالية الحركات الست و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).