السكن الترقوي المدعم

لجان خاصة للتأكد من احترام المرقي لدفتر الشروط وتوحيد قيمة الإعانة
كشف أمس رئيس مصلحة السكن بمديرية السكن و التعمير لولاية قسنطينة عن إصدار الوزارة الوصية مؤخرا قرارا يقضي بتوحيد قيمة دعم الدولة في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم لجميع المستفيدين، كما سيتم خلق لجان خاصة للتأكد من احترام المرقين العقاريين لما جاء في دفتر الشروط قبل تسليم السكنات لأصحابها.
و قال المسؤول خلال حصة منتدى الإذاعة بأنه بعد أن حددت الدولة قيمة الإعانة بين 40 مليون سنتيم و 70 مليون سنتيم حسب دخل المستفيدين، فقد قررت مؤخرا توحيد هذه الإعانة للجميع لتكون بذلك 70 مليون سنتيم مهما كان دخل الفرد، كما قال بأنه و بداية من جانفي الداخل سيتم تغيير سقف الدخل المحدد للاستفادة من السكن في إطار هذه الصيغة، حيث سيكون بين 18 ألف دينار و 100 ألف دينار، بعد أن كان بين 15 ألف دينار و 90 ألف دينار.رئيس المصلحة قال أيضا بأنه و بفضل القوانين الجديدة في إطار هذه الصيغة و المتمثلة في إلزامية تحرير عقد البيع على التصاميم قبل الشروع في عملية البناء و كذا باقي القوانين المضبوطة بهدف ضمان تسليم المشاريع في أجالها المحددة و منع المرقين من التلاعب بأسعار السكنات، سيتم القضاء على ما بين 80 إلى 90 بالمائة من المشاكل الموجودة في صيغة السكن التساهمي.
و قال المسؤول حول قضية المرقين الذين كانوا سببا في الكثير من الاحتجاجات في إطار السكن التساهمي بسبب الزيادات المفروضة بين فترة و أخرى و كذا تأجيل تواريخ تسليم الشقق لأصحابها، بأنه سيتم خلق لجان خاصة تتكون من جميع المصالح و المؤسسات المعنية بالعملية بما فيها البلديات، الدوائر، مديرية السكن و التعمير، مديرية البناء و التجهيزات العمومية، الحماية المدنية و غيرها من أجل التأكد من احترام المرقي لما جاء في دفتر الشروط.
و عن الأولوية في الاستفادة من حصة 12 ألف وحدة الخاصة بالولاية و التي سبق و أن أعلن مدير السكن عن الشروع في انجاز 9 آلاف منها شهر فيفري من العام المقبل، فقد قال رئيسا دائرة زيغود يوسف و عين عبيد بأن الأولوية ستكون للأشخاص الذين قدموا ملفات للاستفادة من السكن الاجتماعي منذ فترة طويلة و لم يستفيدوا و قاموا بوضع ملفات أخرى في إطار الصيغة الجديدة، و هم الأشخاص الذين و كما قال المسؤولان ستكون لهم الأولوية و سيتم إعلامهم بقبول ملفاتهم و تحويلهم من السكن الاجتماعي إلى الترقوي المدعم، لتتضمن القوائم باقي المستفيدين الذين سيتم تحديدهم حسب النقاط المعمول بها و هي الأجر، الحالة العائلة و كذا الوضعية الاجتماعية للمعنيين.
أما عن قيمة السكن، فقد قال رئيس مصلحة السكن بأنها لن تتعدى ال300 مليون سنتيم، و ذلك لكون القيمة الإجمالية محددة في 280 مليون سنتيم، إضافة إلى مابين 10 إلى 20 بالمائة من قيمة الأرض التي سيحددها المرقي حسب المنطقة التي ستنشأ فيها هذه السكنات.
كما أكد بأنه سيفرض على المرقي قبول قيمة السكن على دفعات تحددها مديرية السكن حسب نسبة تقدم الأشغال، هنا قال بأن الدولة لم تضع قوانين معينة و لكن المديرية اجتهدت و قامت بضبط النقاط التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى.
يذكر أن دائرة زيغود يوسف استفادت من 450 وحدة سكنية في هذا النمط مقابل 1400 طلب، 400 منها ببلدية زيغود يوسف و ال50 المتبقية لبلدية بني حميدان، أما دائرة عين عبيد و حسب ما أكد رئيسها فقد استفادت من 300 سكن، 200 منها بالبلدية الأم و الباقي ببلدية ابن باديس مقابل 100 طلب أكد بأنه تمت دراستها جميعا و الآن هي في مرحلة التصفية قبل ضبط القوائم النهائية التي قال بأنه سيتم نشرها للمواطنين لتكون العملية أكثر شفافية.