لوح ينفي وجود ضغوط وراء إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة

نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وجود أي ضغوطات خارجية دفعت إلى إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف، وانتقد الوزير بشدة تصريحات نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين اعتبروا أن هذا القانون »سيفكك الأسرة الجزائرية« .
قال وزير العدل الطيب لوح، إن مشروع القانون الذي يعرض اليوم للتصويت، يدخل في إطار إستراتيجية وطنية لحماية المرأة مع مراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري، وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني التي طرحوها خلال مناقشتهم لنص مشروع القانون أوضح أن هذا الأخير يندرج في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة ولا يوجد ضغوط دولية.
وانتقد الوزير في هذا الشأن تصريحات نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين اعتبروا أن هذا القانون »سيفكك الأسرة الجزائرية«، مشيرا إلى أن الظاهرة »موجودة في المجتمع وأن المشروع تم تحضيره وفقا لإحصائيات الشرطة والجمعيات وتقارير المستشفيات التي تحصي العديد من الحالات المأساوية«.
واعتبر أيضا أن »عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة هو مخالفة لأحكام الشريعة وللأحاديث النبوية التي تحصنها وتحافظ على كرامتها«، مشيرا إلى أن مشروع القانون نص على مبدأ الصفح الذي هو أيضا »من مبادئ الشريعة الإسلامية« حفاظا على تماسك الأسرة .
أما المادة التي تنص على معاقبة الزوج الذي يعتدي على أموال المرأة، ذكر الوزير أن القانون لا يتنافى مع الدين الإسلامي الذي كرس »مبدأ الاستقلالية المالية للزوجة« وهو الأمر نفسه بالنسبة للتعدي على المرأة في الأماكن العمومية، وقال في هذا الشأن إن نص القانون فتح المجال للصفح في كل الحالات، معتبرا أن إدراج هذا المبدأ »سيكرس التوازن في القانون«.
وبخصوص الشق المتعلق بالعقوبات المترتبة عن ترك الأسرة من قبل الزوج دون عذر أكد وزير العدل أن هذه النقطة موجودة في قانون الأسرة من قبل تم إضافته هو »ترك الزوج لزوجته سواء حامل أم لا«، أما بشان الانشغال الذي طرحه النواب بخصوص الإثبات القانونية في حالات التعدي على المرأة أوضح الوزير أن وسائل الإثبات ستكرس في القضاء تدريجيا بناء على القضايا والوقائع.