أخذ إنتاج الدواء الجنيس أو ما يعرف ب»جنيريك« بالجزائر في التوسع حسب العارفين بسوق الأدوية الذين حصروا نسبة تواجد هذا النوع من الأدوية ب 30 بالمائة مقارنة بتلك الأصلية المستوردة. وأضحت السوق الجزائرية تسيل لعاب كبرى شركات الدواء العالمية قصد البدء في إنتاج أدوية جنيسة حيث ذكرت مصادر عليمة بواقع الصحة أن أكثر من 300 مخبر أجنبي خاص بإنتاج المواد الصيدلانية أبدى إهتمامه بالسوق المحلية قصد الشروع في إنتاج الأدوية الجنيسة وهو ما يعكس التطور الكبير والمهم الحاصل في مجال صناعة الدواء الجنيس ببلادنا. وتضيف مصادرنا أن إستعمال الدواء الجنيس ساعد كثيرا من تقليص المصاريف والتكاليف التي يفرضها العلاج بالمنتوج الأصلي نظرا لغلاء ثمنه لا سيما عند أولئك المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية أو معدية أو مزمنة كما هو الشأن بالنسبة لمرضى »الإيدز« أو فقدان المناعة المكتسبة والذين يخضعون لما يسمى بالعلاج الثلاثي تضيف مصادرنا الطبية الذي كان يكلف ما يقارب ب 10 آلاف دولار سنة 1996 لينخفض إلى حوالي 100 دولار بداية من 2007 ما يؤكد أهمية الدواء الجنيس في إنتعاش الإقتصاد وخفض فواتير إستيراد الدواء ناهيك عن تمكين أعداد كبيرة من المرضى من الإستفادة من العلاج الذي كان في سنوات مضت لمن إستطاع إليه سبيلا. ويعتبر إستعمال الدواء الجنيس ببلادنا رغم توسع نطاقه ضئيلا فهو لا يعطي سوى ثلث (1/3) إحتياجات السكان ببلادنا مقارنة بالدواء الأصلي المستورد الذي لا يزال الطلب عليه كبيرا حيث يغطي حسب مصادرنا دائما ثلثي (2/3) إحتياجات السكان أو بالأحرى الأدوية المسوقة بالجزائر . وقصد ضمان سلامة الدواء الجنيس ومدى مطابقته للمعايير الدولية المعمول بها في صناعة الأدوية أوجدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أجهزة وميكانيزمات لمراقبة صلاحية الدواء الجنيس وفاعليته الإستطبابية كما هو الشأن بالنسبة لمركز مراقبة المقاربة البيولوجية ما بين الدواء الأصلي و»الجنيريك« الذي يعتبر نسخة طبق الأصل إن صح التعبير لما يحمل من نفس التركبية والفاعلية العلاجية في إنتظار أجهزة أخرى تسعى من خلالها الوزارة إلى التكفل بكل ما له علاقة بمهام مراقبة تركيبة الدواء الجنيس ونوعيته وحتى طرق تعليبه ومخبر الإنتاج وغيرها من المؤشرات والمعطيات المتعلقة بدواء »الجنيريك«. وفيما يتعلق بالأدوية المقلدة ذكرت مصادرنا أن هذا النوع من المواد الصيدلانية في تقلص وتناقص متواصل بفضل السياسة الناجحة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمحاربة مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس بالصحة العمومية حيث إنخفضت نسبة تواجد الدواء المقلد في السوق الوطنية لتصل إلى 02،0 بالمائة من حصة 20 ألف دواء منتجة في السنوات الحالية بعدما كانت سنة 1996 تصل إلى 3 بالمائة .
