مافيا الدواء المستورد التهمت 800 مليون دولار من الضمان الاجتماعي خلال سنة

شركات الأدوية الوطنية تطالب بإلزام الأطباء بوصفات وفق "التسمية الدولية الموحدة"

"مافيا" الدواء تنخر اقتصاد البلاد وصحة العباد
صيدال وبقية المخابر الجزائرية أول مستفيد من تطبيق نظام "DCI"
طالبت النقابة الوطنية لصناعة الدواء الحكومة بإلزام الأطباء الجزائريين الممارسين في القطاعين العمومي والخاص وخاصة الأطباء المختصين، بمنع وصف الأدوية للمرضى بالاسم التجاري للدواء، وإلزام الأطباء بوصف الأدوية وفق التسمية الدولية الموحدة "DCI".
*
*
وهذا من أجل إنجاح السياسة الوطنية لترويج الأدوية الجنيسة التي شرعت فيها الجزائر في 15 مارس 2008 والهادفة إلى خفض فاتورة استيراد الدواء التي بلغت السنة الفارطة 2 مليار دولار، وكذا ضمان التوازن المالي لصندوق الضمان الاجتماعي الذي أرهقته عملية تعويض المنتجات الطبية والمستحضرات المستوردة من المخابر الفرنسية والأمريكية والسويسرية من جراء ارتفاع قيمة تعويض تلك الأدوية بالمقارنة مع قيمة الأدوية الجنيسة المنتجة في الجزائر أو المستوردة.
*
وقال رئيس عمادة الأطباء، الدكتور محمد بكات بركاني، في تصريح ل"الشروق"، إن القانون الجزائري وتعليمات مصالح الضمان الاجتماعي، تشدد على ضرورة استعمال "التسمية الدولية الموحدة" في وصف الأدوية، لكن الأطباء الجزائريين يلجؤون بالعادة إلى وصف أدوية للمرضى الجزائريين، بالاسم التجاري للدواء بحجة أن الصيادلة لا يفهمون التسمية الدولية الموحدة للأدوية، مشيرا إلى أن القانون الساري المفعول يمنح للصيدلي الحق في التصرف في الوصفة وتعويض الدواء الأصلي بشكله الجنيس، ولكن السائد حاليا أن الصيدلي ولأسباب تجارية محضة يعمل على ترويج الأدوية الأصلية على حساب الأدوية الجنيسة بحجة هامش الربح المهم بالنسبة له عندما يبيع دواء أصليا.
*
وأضاف بركاني أن الصيدلي له الحق المطلق في الاتصال بالطبيب المعالج صاحب الوصفة لشرح بعض التسميات الدولية الموحدة في حالة عدم الإلمام بها، ومن تم يقوم الصيدلي بوصف الدواء المناسب للتسمية الدولية الموحدة، مشيرا إلى أن الفاتورة السنوية لاستيراد الدواء والجهود المبذولة لإحلال الدواء الجنيس مكان الدواء الأصلي الذي أصبح جد مكلف لا يمكن نجاحهما بدون رؤية متكاملة تتضمن تشجيعات هامة من الحكومة للصيدلي كونه الحلقة الأساسية في إنجاح سياسة الدواء الجنيس في الجزائر فضلا عن الطبيب الذي هو الأمر بالصرف في العملية من أصلها لأنه هو من يضمن الحياة أو الموت لأي صنف دوائي من الأدوية المنتجة من المخابر الموجودة في الساحة وخاصة المخابر الوطنية العمومية أو الخاصة، التي لا تتوفر على قدرة مالية لمنافسة المجموعات والمخابر العالمية التي تتوفر على قدرات مالية هائلة.
*
وكشف ميلود شريف، المدير العام للمخبر الصيدلاني "إيفال فارما" في تصريحات ل"الشروق"، إن إلزام الحكومة لجميع الأطباء الجزائريين في القطاعين العام والخاص وتشديد الرقابة على المهنة ومعاقبة المخابر التي تمنح هدايا للأطباء الذين يروجون لمنتجاتهم عن طريق تشجيع تسجيل الأدوية من طرف الأطباء بأسمائها التجارية، هو الضمان الأساسي والوحيد لإنجاح سياسة تشجيع الدواء الجنيس التي شرعت فيها الحكومة منذ مارس 2008 الماضي، مضيفا أن المرسوم الخاص باعتماد السعر المرجعي لتعويض الأدوية، الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، بهذا الخصوص سمح بإرغام المخابر العالمية التي كانت تسيطر على 70 بالمائة من السوق الوطنية للدواء بتخفيض أسعار منتجاتهم بنسب تتراوح بين 50 و75 بالمائة لجعلها عند مستوى سعر الدواء الجنيس الجزائري أو المستورد الذي أصبح مرجعا لتعويض الدواء.
*
وقال مدير عام مجمع "إيفال فارما" الذي أشرف السنة الفارطة على تنظيم اليوم الوطني للدواء الجنيس لأول مرة في الجزائر، إن القرار الذي أقدمت عليه الحكومة فضح النوايا الخبيثة لبعض المخابر الأجنبية التي كانت تبيع بعض الأدوية ب2800 دج للعبة الواحدة ويتم تعويضها لدى مصالح الضمان الاجتماعي على هذا الأساس، وبعد دخول القرار حيز التنفيذ خفضت السعر إلى حوالي 550 دج، وهو ما يعني أن هذه المخابر كانت تبتز مصالح الضمان الاجتماعي التي عوضت السنة الماضية 1.4 مليار دولار ذهب أزيد من 70 بالمائة إلى المخابر الأجنبية وهو ما يعني أن الصندوق مهدد بالإفلاس وانهيار منظومة الضمان الاجتماعي.
*
وأكد المتحدث أن إلزام الحكومة لجميع المتعاملين باستعمال التسمية الدولية الموحدة سيسمح للجزائر بتخفيض فاتورة الأدوية إلى أقل من مليار دولار ويسمح أيضا بتشجيع الاستثمار الحقيقي في القطاع وخاصة إنتاج الأدوية الباهظة الثمن الموجهة لعلاج الأمراض المستعصية مثل علاجات مختلف أنواع السرطانات وبعض الهرمونات والأمصال، مضيفا أن تطبيق السعر المرجعي سمح برفع حجم الإنتاج الوطني من الأدوية.