ضحايا الطرف المدني يطالبون باسترجاع أموالهم

"القاضي يتساءل هيئات تأخّرت في سحب أموالها وأخرى أودعت في 2003"

* ممثل ضحايا بنك الخليفة يتهم بنك الحزائر بعدم أدائه عمله الرقابي
في انتظار ما ستسفر عليه جلسة اليوم والمخصّصة لمصفي بنك الخليفة، منصف باتسي، تداولت أمس، المؤسسات العمومية ثم الأفراد والخواص، على منصة الشهود كضحايا تأسسوا كطرف مدني، والذين أجمعوا على أن المبالغ المالية التي أودعوها ببنك الخليفة لسبب تجاري لا غير لم تسترجع إلى غاية اليوم، ما عدا قيمة 5 بالمائة المسترجعة كتعويض من طرف منصف باتسي مصفي البنك، ولكن ما توقّف عنده القاضي عنتر منوّر ومعه النيابة العامة هي أسباب تأخّر الهيئات المعنية في سحب أموالهما، وإيداع بعضها لأموال في 2003 رغم أنّ الجرائد كانت في تلك الفترة بدأت تسريب أخبار مفادها وجود مشاكل ببنك الخليفة.
أخذ، أعمر عابد، رئيس جمعية ضحايا بنك الخليفة، غير المعتمدة في الجزائر، حصّة الأسد في الفترة المسائية من جلسة نهار أمس والتي خصّصت للاستماع لدفاع الطرف المدني، محمّلا، بنك الجزائر المسؤولية التامة في ضياع أموال الجزائريين، مؤكدا، " كان على بنك الجزائر أن يقوم بعمله الرقابي وتحمّل المسؤولية التامة لاسترجاع أموال ضحايا بنك الخليفة"، قبل أن يضيف، أنه شخصيا استرجع كل الأموال التي أودعها ببنك الخليفة في حسابين جاريين الأول بالدينار الجزائري والثاني بالعملة، واضطرّ، قاضي التحقيق، عنتر منوّر، إلى تهدئة، عابد أعمر، مؤكدا، أن " الدولة الجزائرية لا تفرّط في حقوق أبنائها"، مضيفا، أن " التعويض يمر عبر آلية قانونية ويجب احترامها".
من جهة أخرى، اعتبر، النائب العام، أن الشاهد تراجع عن كل أقواله أمام قاضي التحقيق، أين أكّد، في السابق بأن " البنك استعمل طرق احتيالية في تعامله مع الزبائن باستعمال فوائد خيالية استطاع من خلالها جلب أكبر عدد ممكن من المواطنين والمؤسسات العمومية" في حين أن أمس، حمّل، عابد أعمر المسؤولية الكاملة لبنك الجزائر قائلا " أنا لست هنا لأتّهم بنك الخليفة لأنه كان يتعامل باحترافية كبيرة مع الزبائن".
كما، أكد، المستشار القانوني لمؤسسة مطاحن البيبان التي أودعت في ديسمبر2002 مبلغ 10 مليار سنتيم بوكالة تاجنانت بنسبة فائدة قدّرت ب 10 بالمائة، أنها في مرحلة التصفية استفادت من 5 بالمائة وبقيت 9 ملايير لم تتمكن من سحبها، لتتدخّل النيابة مذكّرة بأن المدير العام لمجمّع الرياض مزيلي وضع تعليمة يوصي بوضع الاموال في البنوك العمومية.
من جهته، أكد، ممثل، ديوان الترقية والتسيير العقاري لأم البواقي، الذي أودع 26 مليار سنتيم في 2001 و2002، بوكالتي بنك الخليفة ام البواقي والبليدة ولم يتم سحب أي سنتيم، ضاعت الأموال، وكان الديوان في السابق يودع امواله بالبنوك العمومية، قبل ان ينتقل الى بنك الخليفة بدافع الحصول على اكبر نسبة من الفوائد، وهو نفس الإتجاه الذي ذهب فيه، بوبكر عز الدّين، الممثل القانوني المكلف بالمنازعات بديوان الترقية والتسيير العقاري للجلفة، مؤكدا، أنهم قاموا بإيداع 13 مليار بوكالة البليدة في جانفي 2001 وفي المرحلة الثانية، تم إيداع 10 ملايير بوكالة الأغواط، مبرزا، أنه تم سحب المبلغ المودع بوكالة البليدة في حين ذهبت 10 ملايير المودع بوكالة الأغواط مهبّ الريح، حيث استرجعوا 5 بالمائة من طرف المصفي.
كما، أودع، ديوان الترقية والتسيير العقاري لعين تموشنت، حسب، ما اكّدته، جلّيل عتيقة، الممثلة القانونية للديون، مبلغ 10 ملايير سنتيم في 1 ماي 2001، ثم 5 ملايير سنتيم في جويلية 2002 بوكالة وهران، وهو ما يعادل مبلغ 15 مليار سنتيم بنسبة فائدة 11 بالمائة، ولم يتمكن الديوان من استرجاع المبلغ برمته، رغم محاولات ومراسلات عديدة لم يتم الرد عليها، ما عدا الخمسة بالمائة التي تم استرجاعها من طرف المصفي.
من جهتها، أكّدت، ممثلة مؤسسة الوطنية للآبار، وهي فرع من فروع سوناطراك، أنها أودعت 500 مليون دج في أفريل 2002، بعد قرار مجلس الإدارة دون إخطار الوصايا، بوكالة حاسي مسعود، وحدّدت الفوائد بنسبة 10 بالمائة لمدة 6 أشهر، عند حلول الآجال سحبت الفوائد المقدّرة بأكثر من 20 مليون دج وتمّ تمديد العقد في فيفري 2002 بنفس المبلغ لمدّة 6 أشهر، ولحد الآن لم نسترجع مبلغ 500 مليون دج.
كما، أوضح، بوهالي صحراوي، ممثل عن الديوان الترقية والتسيير العقاري لورقلة، أنه تم إيداع مبلغ 450 مليون دج في فيفري 2002، بقيمة فوائد متفاوتة تراوحت بين 11 و9,5 بالمائة، لمدّة سنة، وتم استرجاع 5 بالمائة من طرف المصفي فيما بقي 427 مليون و530 ألف دج لم نسترجعها إلى غاية اليوم.
* "المتّهم كشّاد بلعيد يوقّع على اتفاقية مع وكالة البويرة رغم أنه مسؤول وكالة البليدة"
ممثل آخر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة أكد، إيداع بتاريخ سبتمبر 2002 مبلغ 15 مليار سنتيم بوكالة البويرة لمدّة 12 شهر بنسبة فائدة قدّرة ب 11 بالمائة، المبلغ المتبقي 14 مليار سنتيم، وتم استخراج الفوائد واليوم نتعامل مع القرض الشعبي الوطني وتستثمر في برامج ترقويّة وتم امضاء الاتفاقية مع كشّاد بلعيد، مدير وكالة البليدة مع رابحي مصباح مدير الديوان، وهو ما أثار تساءل النيابة التي وجّهت سؤال للمتهم كشاد بلعيد باعتباره مدير وكالة البليدة لماذا وقّع على الإتفاقية، وهو ما ردّ عليه المتهم على أنه تنقّل إلى البويرة وأشرف على التوقيع على اتفاقية مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لأن في تلك المرحلة لم يكن مدير وكالة البويرة قد نصّب بعد، مضيفا، أن كل الموظفين لم تمنح لهم صلاحية التوقيع على الاتفاقيات ما ألزمه التنقّل شخصيا.
من جهته، الضحية بن ناصر عبد القادر، الذي كان عسكريا متقاعدا مكلف بالأمن الداخلي لرئاسة الجمهورية، المعني منحته وزارة الدفاع قرضا بقيمة 162 لشراء منزل واضطر لفتح حساب ببنك الخليفة، عند محاولة بن ناصر سحب المبلغ أبلغه المسؤولون أنه لا وجود لأموال ..المصفي منحه 70 مليون.