الوكالة الوطنية لدعم التشغيل

منح 1741 مليار دج من القروض للمقاولين الشباب وقبول 50 ألف مشروع

تم تسديد أزيد من 1,74 مليار دج من القروض التي تم منحها للمقاولين الشباب في إطار تمويل مشاريع نشاطاتهم للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2015 حسبما علم أمس لدى هذه الوكالة.
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي في تصريح لوأج أنه "تم تسديد خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2015 ما قيمته 1,741 مليار دج من القروض التي تم منحها للمقاولين الشباب في شكل قروض بدون فوائد من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إطار تمويل مشاريع نشاطاتهم".
و أضاف ذات المسؤول أن قيمة القروض بدون فوائد التي قام المقاولون الشباب بتسديدها منذ إطلاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في 1996 تقدر ب "حوالي 17 مليار دج أي نسبة تسديد تقدر ب 65 بالمئة" من كافة القروض البدون فوائد التي تم منحها.
و يذكر أن الوكالة تساهم في تمويل مشاريع نشاطات مقاولين شباب عن طريق قروض بدون فوائد في صيغتين من تمويل المشروع. يتعلق الأمر بصيغة التمويل المختلط (الدعم الشخصي و قروض بدون فوائد من قبل الوكالة) و التمويل الثلاثي (الدعم الشخصي و القروض بدون فوائد و القرض البنكي).
و أوضح السيد زمالي أن تسديد القروض بدون فوائد يأتي بعد تسديد القروض البنكية التي يتم منحها للمقاولين الشباب لتمويل مشاريعهم.
و ذكر بأن لجنة الإنتقاء و القبول وافقت على أزيد من 50.000 مشروع آخر للإستفادة من تمويل.
* تسهيلات لإنشاء المؤسسات
و في تطرقه إلى سياسة مرافقة المقاولين الشباب أشار السيد زمالي إلى أن الإجراءات التسهيلية لإنشاء مؤسسات مصغرة تشكل "إنشغالا يوميا للسلطات العمومية التي تسهر على تقديم المزيد من التغييرات من أجل تخفيف أمثل للإجراءات".
و أشار من جهة أخرى إلى أنه منذ إنشاء جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تم حل "13.608 مؤسسة مصغرة لمقاولين شباب" أي أقل من 5 % من المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها.
و من بين هؤلاء المقاولين ذكر اصحاب المشاريع الذين أعلنوا عن إفلاسهم بعد إقامتهم لمشاريع و هذا لاسباب مختلفة.
و ذكر في هذا الشأن دور صندوق الضمان الذي يعوض القروض البنكية الممنوحة للمقاولين الشباب بنسبة 70 % مشيرا إلى أن التجهيزات التي استفاد منها المعنيون في إطار هذا الجهاز سيعاد بيعها "لاسترجاع أكبر نسبة ممكنة من القروض".
و أكد السيد زمالي أن 13.750 مؤسسة مصغرة أخرى واجهت صعوبات في تسديد ديونها أي 5 % من مجموع المشاريع المنجزة مضيفا أن هناك إجراءات مرافقة لمساعدة هذه المؤسسات على تجاوز مشاكلها.