لوح يكشف عن مشروع تنفيدي جديد لشروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء

يجري ربط مصالح الأمن آليا بقاعدة المعطيات للعدالة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بتيبازة أن الإستثمار في الموارد البشرية وإصلاح منظومة تكوين القضاة أصبح "أمرا حتميا" يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة ككل.
و كشف الوزير على هامش زيارة عمل قام بها إلى القليعة "أننا قدمنا في هذا الخصوص مشروعا تنفيذيا هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يغير كثيرا في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وكذا في نظامها وبرنامجها والذي سيشرع فيه ابتداء من السنة الجامعية 2016-2017 ".
ومن أجل ذلك كما قال الوزير شددنا على أن تسلم المدرسة العليا للقضاء الجاري انجازها بالقليعة في آجالها المحددة في يونيو 2016 دون تأخير لأن احترام الآجال يتوقف عليه تنفيذ الإصلاحات في مجال التكوين في سلك القضاة.
كما عرج السيد لوح للحديث عن الإصلاحات العميقة التي عرفها قطاع العدالة والمكتسبات التي حققها حتى الآن في مجال العصرنة حيث ذكر أن الوثيقتين الأساسيتين وهما شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية أصبحتا تستخرجان إلكترونيا عن طريق الانترنت مشيرا إلى استخراج 000 5 صحيفة للسوابق العدلية من قبل المركز الوطني للسجل التجاري لتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية.
وأضاف السيد لوح أنه يجري ربط مصالح الأمن من أمن ودرك وطنيين آليا بقاعدة المعطيات للعدالة لمدها بأوامر القبض والكف عن البحث.
وكشف الوزير أن أمر منع مغادرة التراب الوطني هو من اختصاص القضاء وحده ولا يمكن أن يتخذ أي قرار من أي مصلحة أخرى في هذا الشأن وهذا تدعيما كما أوضح للحريات وللحقوق وهو يندرج في إطار رؤية بعيدة لإصلاح القضاء والعدالة بشكل عام.