عصرنة العدالة: نحو تقليص المرتادين على المرافق القضائية بنسبة 50 بالمائة

قال وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، اليوم الاثنين لدى إشرافه على تدشين المركز الوطني لأنظمة الإعلام الآلي للوزارة الكائن مقره بالقليعة (تيبازة)، أن برنامج العصرنة يطمح لتقليص عدد المرتادين على المرافق القضائية بنسبة 50 بالمائة في حدود السنتين المقبلتين.
وأوضح الوزير في كلمة بعد زيارته مرافق المركز -الذي يعد الثاني بعد مركز الأبيار بالجزائر العاصمة و مستقلا عنه تقنيا و قدمت له شروح عن سير مختلف برامج العصرنة- أن الحكومة ملتزمة بعصرنة العدالة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي قام بإنشاء أول لجنة خاصة بإصلاح العدالة عند توليه سدة الحكم سنة 1999.
ووصف المركز الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات وفقا لمعايير الدولية المعمول بها و يحتوي على مركز للتكوين أنه من بين آليات عصرنة القطاع الذي توليه الدولة "أهمية قصوى" على اعتبار أن عصرنة العدالة مرتبطة بعصرنة كل القطاعات الأخرى في إطار سلسلة الإصلاحات "العميقة" التي باشرها رئيس الجمهورية.
ويتعلق الأمر بمركز يعمل آليا و دون توقف في حال توقف مركز الأبيار حيث أعطيت له كل الإمكانيات المادية و البشرية من أجل تأمين المنظومة المعلوماتية لقطاع العدالة وفق تصور متوسط و بعيد المدى لمواصلة مسار العصرنة و تحديد آلياتها دوريا.
ويهدف المركز الوطني الذي يتضمن مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني الى "تعزيز الاستغلال الأمثل لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الاستغناء التدريجي على المعاملات الورقية" واستبدالها بالوسائل الإكترونية فيما تم وضع نظام خاص لحماية قاعدة المعطيات القضائية كضرورة استراتيجية لما لها من أسرار و ارتباطها بالحياة الشخصية للأشخاص حسب العرض المقدم للوزير.
وفي السياق أكد السيد لوح على ضرورة التكوين و التكوين المتواصل من خلال استغلال المركز من طرف التقنيين و المهندسين و كتاب الضبط و القضاة و وكلاء الجمهورية في دورات تكوينية حول مستجدات التطبيقات و التقنيات.
وبالمناسبة جدد الوزير التذكير بمسار عصرنة العدالة كاستخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية دون تقديم ملف آخر لاستخراجهما أو عملية طلبهما عن طريق الانترنت ما سيسمح على المديين المتوسط و البعيد من تفادي تنقل المواطنين إلى المرافق القضائية.
ومن جهة أخرى، تسعى العدالة إلى استرجاع "الوقار و الهدوء بالمصالح الإدارية للمرافق القضائية في الشق المتعلق بالإدارة و الحالة المدنية فيما تبقى علنية الجلسات و مسار المحاكمات شأن يخص القضاء" يقول الوزير.
وأعلن السيد لوح بالمناسبة لدى زيارته محكمة القليعة عن شروع هذه الأخيرة "قريبا في تطبيق المحاكمات عن بعد في الجنح لأول مرة في تاريخ الجزائر بعد المصادقة على قانون عصرنة العدالة" على أن يتم "تعميمه تدريجيا على باقي محاكم الوطن"، حيث يسمح للموقوف متابعة أطوار المحاكمة من المؤسسة العقابية و التدخل و سماع شهادته الى غيرها من إجراءات المحاكمة.
كما يجري التحضير بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل إطلاق عملية استخراج شهادة الجنسية و صحيفة السوابق العدلية ببعض القتصليات خارج الوطن كمرحلة تجريبية قبل أن يتم تعميمها لاحقا.