بتهمة الإخلال بالنظام العام و المشاركة في حرب العصابات

3 سنوات سجنا ضد 4 من زارعي الرعب بحي "أكميل"

أيدت نهاية الأسبوع غرفة الاستئناف بمجلس قضاء وهران الحكم السابق و المتمثل في عقوبات تتراوح ما بين السنتين إلى 3سنوات سجنا نافذا في حق 4 متهمين ينتمون إلى شبكة إجرامية متخصصة في السرقات والاعتداءات راح ضحية أعمالهم الإجرامية العديد من الضحايا.
آخر قضية ضلعوا فيها هي المشاجرة والإخلال بالنظام العام والتعدي على ممتلكات الغير بإقدامهم على إضرام النار داخل مخزن لمعدات تقنية تفوق قيمتها المالية 500 مليون سنيتم برمي قارورات "المولوتوف" مع السطو على أغراض مهمة من منزل ضحية بحي الكمين زارعين بذالك الرعب في أوساط قاطني الحي بتشكيلهم لحرب عصابات حيث التمس ممثل الحق العام في حقهم تشديد العقوبة و توبعوا بتهمة المشاجرة و الإخلال بالنظام العام مع الحرق والتعدي على ممتلكات الغير .
ظروف القضية تعود إلى شهر جوان المنصرم أين تلقت عناصر الأمن بحي أكمين إخطار عبر الرقم الأخضر يفيد بنشوب شجار عنيف ما بين مجموعتين من أبناء الحي في ساعات متأخرة من الليل حينها سارعت عناصر الفرقة إلى عين المكان حيث تم ضبط مجموعة من أبناء الحي في حالة تلبس بالمشاجرة في الطريق العام متبادلين الرشق بالحجارة و الآلات المعدنية الحادة .
ليتمكن عناصر الفرقة من توقيف 8 أشخاص وإحالتهم على التحقيق حيث تم وضع 4 منهم تحت الرقابة القضائية و البقية أحيلوا على العدالة و تين أن المتهمين وقع بينهم وبين خصوم لهم مناوشات كلامية لإقدام هؤلاء على تناول المشروبات الكحولية أمام أحد المنازل علنا فتدخل الجيران لمنعهم من هذا التصرف حيث بينت التحريات أن المتهمين أسرعوا برمي قارورات "المولوتوف" على مسكن الضحية مما أدى إلى تسرب النيران إلى مخزن بداخله معدات تقنية حيث بينت إجراءات الخبرة العلمية أن النيران أتت على تفحم ما قيمته 500 مليون من السلع الموجودة بالمخزن إلى جانب اغتنام بعضهم الفرصة والسطو على أغراض ثمينة من الضحية صاحب المسكن محل الشجار إلى جانب إصابته بطعنات خنجر مسببين له عجزا طبيا تفوق مدته 15 يوما .
و لدى مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق أنكروا التهم الموجهة لهم مصرحين أنهم ليس هم من قاموا بحرق المخزن مصرحين أنهم فعلا أخلوا بالنظام العام موجهين أصابع الاتهام لمجموعة أخرى استغلت الفرصة لنهب محتويات المخزن وإتلاف بعضها.
في جلسة المحاكمة تمسك المتهمون بالتصريحات الأولية التي أدلوا بها في الوقت الذي طالب فيه الطرف المدني برفع قيمة التعويض بالنظر إلى حجم الخسائر و من جهتها هيئة الدفاع طالبت بتخفيض العقوبة في حق موكليهم ومستندين أن إقحامهم في هذه القضية جاء فقط بناءا لسوابقهم القضائية السابقة .