الطيب لوح يؤكد أمام مجلس الأمة عقب المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية

تعزيز قرينة البراءة وتدعيم مكانة الدفاع في مختلف الإجراءات

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ان نص القانون الخاص بالاجراءات الجزائية المصادق عليه أمس من طرف مجلس الأمة بالاجتماع تضمن 51 تعديلا و 42 مادة جديدة ، مدافعا من خلاله عن مضمون ماجاء به القانون الجديد كلبنة اخرى تضاف لصرح المنظومة القضائية سيما مجال الاصلاحات والعصرنة وحتى تتماشى والقوانين الدولية.
وجدد الوزير الحديث عن الاجراءات الجديدة التي يتضمنها اهمها و لأول مرة بند جديدا خاص بتكريس مبدأ حق المتهم أو المشتبه فيه الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية،والذي اصبح بامكانه التواصل مع عائلته او محاميه والبقاء مع هذا الاخير لمدة تزيد عن 30 دقيقة في حال تمديد الامر تحت النظر أي خلال التحقيق الابتدائي، في حين يمكن للنيابة من جهة اخرى تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام بامر من وكيل الجمهورية او القاضي الذي يتابع القضية او اذن مكتوب للضبطية باعطاء تفسيرات دون المساس بقرينة البراءة او بمسار التحقيق.
وفي مجال تدعيم السلطة القضائية دائما قال الوزير ان القانون الجديد بات يعزز ضمان حرية تنقل الأفراد خارج الوطن كحق دستوري، ولامانع من السفر خارج التراب الوطني الا بأمر من القضاء وحده او أثناء التحقيق الإبتدائي من النيابة
ويرى المسؤول الاول عن القطاع الزامية تلك الاجراءات والتدابير الجديدة لمواكبة التطورات في العالم وللالمام بالكم الهائل لهذه القضايا وتسهيل مهمتها امام المختصين وتحسين ادائهم خاصة وانها بلغت اكثر من 1 مليون و600 الف قضية جزائية سنة 2014 ، والذي أصبح يثقل كاهل هاته الجهات ويحد من مردوديتها.
اما على مستوى المحكمة العليا فهي تمسها ايضا اصلاحات عميقة وشاملة وفقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة بوضع آليات جديدة ...
هذا وألح لوح كثيرا على بعض التدابير الجديدة التي تضمنها نص القانون أهمها ادراج أول نظام للوساطة كآلية بديلة في بعض الجنح البسيطة التي تؤدي فيها الوساطة دور الصلح.
من جهة اخرى تطرق الى المثول الفوري والذي يعتبر من اهم ماجاء في القانون والهدف منه تكريس استقلالية السلطة القضائية وقاضي الحكم وضمان حريات المواطن اما الحكم فورا او التاجيل فيعزز حقوق المشتبه فيه وتطرق لوح في ذات السياق الى ضرورة اطلاع وكيل الجمهورية باماكن حجز المتهم، ويستطيع الوكيل زيارتها في اي وقت وهو جديد ايضا في قانون الاجراءات الجزائية.
في سياق مشابه اعتبر الوزير ان حماية الشهود والضحايا والخبراء اشكال تكفل به القانون الجديد كما هو معمول به في بعض بلدان العالم قصد تغيير الذهنية وللاسهام ايجابا في محاربة الجريمة من جهة اخرى تدعيم قدرات النيابة من خلال تنصيب تقنيين مساعدين وفي الاخير ولاول مرة توسيع اختصاص القضاء الجزائي للجرائم التي ترتكب في للخارج و ضحيتها جزائري ، وكذا تشجيع الاقتصاد الوطني برفع التجريم عن خطا التسيير.