المدرسة العليا للقضاء مفتوحة أمام حاملي شهادة البكالوريا

لوح: التدابير الجديدة التي تضمّنها
قانون الإجراءات الجزائية تدعم حقوق الدفاع وتضمن الحقوق والحريات
أكد أول أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بالبيّض، أن التدابير الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية الذي صادق عليه مجلس الوزراء تدعم حقوق الدفاع وتضمن الحقوق والحريات.
وأشار لوح على هامش افتتاحه لمجلس قضاء البيض إلى أنه "لأول مرة أدرج في التشريع الجزائري حق المشتبه فيه في تلقي زيارة محاميه أثناء التحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية وحق اتصال المشتبه فيه بمحاميه إلى جانب ما هو مكرس في القانون الساري المفعول في الاتصال بأهله وذويه"، مضيفا بأنه وفي إطار تقوية السلطة القضائية لفرض القانون واحترامه حددت إجراءات أخرى تدعم قاضي الحكم خاصة في المجال المتعلق بالحريات "ولكن في نفس الوقت هي مسؤولية كبيرة على عاتق قاضي الحكم وقاضي التحقيق"، موضحا أن قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه "ذهب بعيدا في تدعيم السلطة القضائية كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة"، مؤكدا أن هذا القانون "يعزز ضمان حرية تنقل الأفراد من خلال ما تم إدراجه من مواد لا يمكن بموجبها منع أي مواطن من التنقل أو مغادرة التراب الوطني إلا بأمر من القضاء أو أثناء التحقيق الابتدائي من النيابة".
وكشف لوح المسؤول على قطاع العدالة عن تنصيب مرتقب للجنة عمل مشكلة من مختصين في الدفاع وقضاة وأساتذة لتقديم اقتراحات خاصة بإصلاح محكمة الجنايات. كما ستعرف المحكمة العليا هي الأخرى - كما أضاف - "إصلاحات وفقا لقانون الإجراءات المدنية والجزائية التي تعد كلها إجراءات تصب في تدعيم السلطة القضائية وضمان الحقوق الفردية والجماعية".
وقال لوح، إن المنظومة التكوينية الخاصة بجهاز العدالة ستعرف إصلاحات من خلال إعادة النظر في البرنامج التكويني، كما ستكون المدرسة العليا للقضاء بدءا من السنة القضائية القادمة مفتوحة أمام حاملي شهادة البكالوريا وفق شروط معينة.
وأشرف وزير العدل حافظ الأختام خلال هذه الزيارة على افتتاح المقر المؤقت لمجلس قضاء البيض وتنصيب بن عومر بن خدة رئيسا لمجلس قضاء البيض وفريد قواسمية نائبا عاما بنفس المجلس القضائي.
ويرتقب - حسب الوزير- استكمال عملية فتح أربعة مجالس قضائية بالوطن قبل نهاية السنة الجارية بكل من ولايات ميلة وخنشلة وتسمسيلت والطارف تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.