قضية "سوناطراك 1"

ابنا الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك يؤكدان أن ممتلكاتهما وحساباتهما البنكية هي حصيلة مجهودهما الشخصي

أكد اليوم الأحد ابنا محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك المتابعان في قضية "سوناطراك 1" أمام محكمة جنايات العاصمة أن كل ممتلكاتهما من عقارات و حسابات بنكية هي حصيلة مجهودهما الشخصي و لا علاقة لها بمنصب والدهما الذي لم يكن على علم بنشاطهما بشركة كونتال فونكوارك التي فازت بعقود مع مؤسسة سوناطراك.
و أوضح المتهم مزيان بشير فوزي انه عمل إطارا بالشركة الوطنية للبتروكيمياء التي تعد فرعا لشركة سوناطراك منذ سنة 1995 قبل أن ينتقل إلى المديرية العامة كرئيس خلية الإعلام الآلي و أن تعيين والده في منصبه سنة 2003 تسبب له في عدة مشاكل انتهت إلى توريطه في قضية "سوناطراك 1".
وتمت مسائلة المتهم الذي كان شريكا في مؤسسة كونتال فونكوارك أمام محكمة جنايات العاصمة عن تهمة " المشاركة في تنظيم جمعية أشرار والمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية و تبييض الأموال و استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية" و التي قال أنها مرتبطة بكونه ابنا لمحمد مزيان و ليس لأي أفعال قام بها.
و أضاف أن علاقته بوالده لم تكن علاقة أب عادية مع أبنائه كون هذا الأخير شغل عدة مناصب حتمت عليه الابتعاد عن أفراد أسرته وهو ما صنع حاجزا بينهم وصل إلى حد "جهله بتفاصيل حياتهم وما الذي يقومون به من نشاطات" وهو ما لم يحفزهم على إخباره أنهم على علاقة بشركة لديها صفقات مع مؤسسة سوناطراك.
و قال لرئيس الجلسة أن قاضي التحقيق أكد له انه كان "مضطرا لوضعي في الحبس المؤقت" بعد ان أمر في بداية التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية ليتدخل القاضي رقاد ليؤكد له أن قاضي التحقيق يعمل وفقا لما يقتضيه القانون و ليس لكونه مضطرا .
و نفى مزيان بشير فوزي معرفته بالمشاريع التي قامت بها شركة كونتال مع سوناطراك و التي قال انه سمع بها عند محاضر الضبطية القضائية التي أرغمته على إمضاء محاضر أقواله .
و رد القاضي أن محاضر الضبطية القضائية"فارغة و لا تضم سوى 10 اسطر " و لا تشابه تصريحاته في محاضر سماعه أمام قاضي التحقيق وهو ما عقب عليه المتهم "انه لم يدل بأي اعترافات" .
وبخصوص علاقاته بالمتهم ال إسماعيل قال انه لم يعرفه إلا بعد تولي والده لمنصبه في نوفمبر 2003 أين تقرب منه ليطلب منه رقم شقيقه رضا بحجة انه كان زميلا له في الدراسة . و ذكر القاضي أن هذا التفصيل لم يرد في التحقيق قبل أن يعيد طرح سؤال حول الأمر على المتهم الذي أكد انه تعرف على ال إسماعيل شهرين بعد تولي والده لمنصبه كمسؤول أول في شركة سوناطراك.
و عن ممتلكاته الشخصية قال انه لا يملك إلا فيلا بحي الزيتون ببئر خادم بالعاصمة و حساب واحد في تونس به 4000 اورو "صرحت به في اليوم الأول من التحقيق معي" و أن ما يملكه من سيارات هو حصيلة أرباحه من شركة شخصية للنقل أسسها بقرض بنكي فاق 11 مليار سنتيم و لا علاقة لتلك الأرباح بمنصب أبيه من قريب او بعيد.
و كان القاضي قد استمر خلال الجلسة المسائية في مسائلة المتهم مزيان رضا و التي كشفت عن قيام المتهم ال إسماعيل جعفر محمد رضا بشراء منزل بباريس سجل باسم زوجة الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، بقيمة مالية تزيد عن 650 الف اورو اي ما يزيد عن 6 مليار سنتيم تم سحبها من رصيد الشركة الألمانية" كونتال فانوراك".
فيما أبدى الابن الأكبر لمزيان تعجبه من تصريحات و أقوال آل اسماعيل خلال مجريات المحاكمة بخصوص مبلغ 10 الاف اورو و قوله ب"انه التقى بوالدي الذي طلب منه هذا المبلغ لأني انأ من التقى به لتسلم هذا المبلغ كدين" .
و بخصوص عقارات أخرى يملكها و الممثلة في فيلات بدالي إبراهيم و بن عكنون و بئر خادم و محل تجاري بالابيار بالعاصمة ملك له قال مزيان رضا أنها كانت استثمارات و فرص استغلها و دفع ثمنها من عمله و نشاطه سابقا في عدة نشاطات بفرنسا إضافة إلى شراكة بينه وبين شقيقته المقيمة بدبي بالإمارات العربية المتحدة و التي تملك إحدى تلك العقارات .
كما تمت مسائلة المتهم حول حساباته البنكية بالخارج والتي قال أنها بتعداد ثلاث حسابات لا تزيد عن 2000 اورو للواحد منها إضافة إلى امتلاكه لقطعة أرضية بباريس اشتراها --كما قال-- سنة 2002 و قام بتشييد منزل عليها مضيفا انه اقتنى تلك القطعة قبل أن يصبح والده رئيسا مديرا عاما لشركة سوناطراك.
و يتابع الابن الثاني لمحمد مزيان بنفس تهمة شقيقه ممثلة في جناية" المشاركة في تنظيم جمعية أشرار و المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير الرشوة في مجال الصفقات العمومية و تبييض الأموال و استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية" .