مدير الدراسات بالديوان المركزي لمكافحة الفساد يكشف :

الثغرات القانونية وراء انتشار الفساد

أكد مدير الدراسات على مستوى الديوان المركزي لمكافحة الفساد السيد "بوزبوجة كمال" خلال فعاليات الندوة الذي تم تنظيمها يوم أمس الأربعاء بمقر المدرسة العليا للجمارك والتي جاءت تحت عنوان "المنظومة القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر" أنّ الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للجمارك للوقاية من الفساد تتمثل في إعداد مدونة أخلاقيات المهنة خاصة بأعوان الجمارك، هذا زيادة على وضع قواعد ملزمة في القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين إلى كل الأسلاك الخاصة لإدارة الجمارك والقانون الداخلي المطبق على مستخدمي إدارة الجمارك، هذا بالإضافة إلى إعداد رسم بياني للمناصب الحساسة بذات السلك وهذا لإجراء تنقلات دورية إجبارية للأعوان ما بين المصالح خلال مدة زمنية محددة ، مضيفا بأنّ هذا المحور بات من المبادئ التي تعتمدها إدارة الجمارك الجزائرية لحماية أعوانها والوقاية من الرشوة والفساد. وفي سياق متصل أفاد ذات المحاضر بأنّ الآليات المستخدمة في مجال الوقاية من الفساد المستعملة من طرف مصالح الجمارك تتمثل في الاعتماد على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، هذه الأخيرة التي تتمثل مهامها في إجراء التحاليل والدراسات التي تهتم بالبحث والتكوين واقتراح الحلول الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة، هذا بالإضافة إلى الإعتماد على الديوان المركزي لقمع الغش، والذي يعتبر حسب ذات المحاضر مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، حيث يعمل على إجراء تحرّيات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد والجرائم المرتبطة به، هذا زيادة على الإعتماد على خلية معالجة الإستعلام المالي. كما أضاف "بوزبوجة كمال" بأن محاربة الفساد يعتمد كذلك على آليات تقليدية تتمثل في مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية، فضلا عن مصالح الضبطية القضائية وكذا هيئات ومؤسسات ومصالح إدارية مركزية ومحلّية. وفي ذات الشأن أكد مدير الدراسات على مستوى الديوان المركزي لمكافحة الفساد أنّ تأثيرات وأخطار هذه الظاهرة بالنسبة لسلك الجمارك تتمثل في كونه يشكل خطرا كبيرا على الأمن الوطني من خلال السماح بدخول السلاح بمختلف أنواعه، وكذلك هو الأمر بالنسبة للمخدرات، هذه الأخيرة التي تؤثر على الصحة العمومية بالدرجة الأولى، ومن بين الإنعكاسات كذلك المساس بمصداقية الدولة ونشر صورة سيئة عنها من طرف المنظمات الدولية ، هذا ناهيك عن تشجيعه على تمرير بضائع محظورة يمكن أن تحمل أضرارا على الصحة العمومية وكذا الأمن العمومي، مضيفا بأنّ التسهيل لظاهرة الفساد يقوّي من نشاط المنظمات الإجرامية كما أنها تساعد على إبعاد المستثمرين . وقد أرجع محدثنا أسباب الفساد إلى كثرة النصوص التنظيمية والتطبيقية، وكذا ثقل الأعباء الناجمة عن الإجراءات الإدارية، فضلا عن وجود هفوات قانونية. كما شدد ذات المتحدث على ضرورة تكوين أعوان الجمارك من حين لآخر حول كيفية التصدي لهذه الظاهرة التي تنخر بالإقتصاد الوطني. وللعلم فإنّ هذا الملتقى حضرته إطارات الجمارك، فضلا عن أعوان ذات السلك، وكذا مختلف السلطات الأمنية الأخرى.