بتحسين ظروف عمل الأعوان وإعادة تنظيم المصالح وتعزيز الرقابة:

إطلاق برنامج جمركي جديد لمكافحة الفساد

سيتم إطلاق برنامج عمل جديد يرمي إلى تطوير وعصرنة الجمارك وبالتالي مكافحة الفساد في 26 جانفي الجاري حسبما علم الأربعاء بوهران لدى مسئول مركزي بالمديرية العامة للجمارك.
وتعمل مجموعات عمل موضوعاتية على قدم وساق حول عدة محاور ستكون ركيزة هذا البرنامج الجديد كما أوضح فلاح ناصر للصحافة على هامش محاضرة حول "التشريع الجزائري في مجال مكافحة الفساد". وسيتمحور هذا البرنامج الجديد أساسا حول تحسين ظروف عمل أعوان الجمارك وإعادة تنظيم المصالح وتعزيز المراقبة وتسهيل الإجراءات والاتصال وإدراج الاعلام الآلي على مستوى المصالح كما أشير إليه.
وتعمل المديرية العامة للجمارك من خلال هذا البرنامج على إقحام وسائل حديثة في تسيير النشاط الجمركي لتسهيل عمل الجمركي وأيضا مراقبة عمله وفق ذات المسئول. وأشار الى أن توسيع الإعلام الآلي وعصرنة تسيير المورد البشري سيسمحان بدون شك بتسيير أفضل لهذه المهنة لمواجهة آفة الفساد" مؤكدا بأن هذا البرنامج الجديد "جد طموح" سيكون له أثار ايجابية على الصعيد الاقتصادي وكذا على سلك الجمارك.
من جهته أكد مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك بريكة جمال على أهمية جانب تكوين أعوان الجمارك ضمن مخطط العمل الجديد هذا مبرزا أن "المديرية العامة تولي هذا الشف إهتماما كبيرا لمكافحة الفساد". وفي هذا الصدد برمجت أربع محاضرات حول مكافحة الفساد لفائدة المتربصين المتخرجين. وتخص الأولى التشريع الجزائري في مجال مكافحة الفساد اليوم الأربعاء بالمدرسة الوطنية للجمارك لوهران والثانية بتلمسان والثالثة بورقلة والرابعة بعنابة.
"تبقى مكافحة الفساد عملية جد صعبة" كما صرح بريكة مؤكدا على إدراج وتدعيم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للتقليص من التدخل البشري في عمليات المراقبة وكذا التبسيط والتخفيف من الإجراءات وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص. وحسب المدير الجهوي للجمارك لوهران عباس الهادي الذي ذكر بأن "الفساد ليس ظاهرة جديدة في المجتمع الجزائري" فإن النصوص المتعلقة بالفساد تبقى مبهمة." نريد المزيد من الوضوح حول هذا الموضوع" حسبما صرح المسئول.
ويرى عباس الهادي أن مكافحة الفساد ستبدأ بعصرنة المصالح وأدوات الإدارة وبالموازاة الاتصال مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وفي نفس السياق اعتبر المديرالجهوي للجمارك لوهران بأن تكفل جيد بنشاط الجمارك تعد ضرورية بعصرنة العملية لترك الحد الأدنى من التقدير للأعوان.
.. الالتزام بأخلاقيات مهنة الجمركي هو العامل الأساسي لمكافحة الفساد
وأكد مدير الدراسات بالديوان المركزي لمكافحة الفساد كمال بوزبوجة خلال محاضرة بعنوان "المنظومة القانونية لمحاربة الفساد في الجزائر" أن "التزام الجمركي بأخلاقيات مهنته النبيلة بالدرجة الأولى والتحلي بالنزاهة وروح المسؤولية تشكل عصب مكافحة آفة الفساد".
وفي تبينه لمصطلح الفساد في القانون الجزائري أشار بوزبوجة إلى أن تعريفه جاء في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو "كل ما يشمل العمولات المشبوهة والتصرفات الأخرى التي من خلالها يلجأ الأشخاص الذين كلفوا لأداء وظائف عامة أو خاصة إلى مخالفة وانتهاك واجباتهم الناشئة عن وضعيتهم كموظفين للحصول على مزايا غير مشروعة".
وتعد العديد من المجالات عرضة للفساد خاصة منها ما تعلق بالصفقات العمومية وميزانيات الدعم الحكومية والرخص والامتيازات الاقتصادية وعمليات الخوصصة ومصالح الضرائب والمصالح الخاصة بتسيير الأملاك الوطنية ومصالح الضرائب مبرزا أن أهم القضايا التي تتم دراستها على مستوى الديوان المركزي لمكافحة الفساد هي القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي مجال النشاط الجمركي يتمركز الفساد على مستويين وهما "الفساد البسيط الذي يتمثل في دفع مبالغ مالية للأعوان المكلفين بالرقابة الجمركية أثناء عبور المراكز الحدودية والفساد الخطير الذي يتمثل في المكافئات المشبوهة والمزايا مقابل إصدار إذن بالإعفاء مخالف للتشريعات وفي كلتا الحالتين فهذه السلوكيات المنحرفة تعد انتهاكا صارخا لأخلاقيات المهنة يجب معاقبتها" كما أشار إليه نفس المصدر.