الدساتير التي لا تتجدد تتبدد

مسار الديمقراطية طويل و التعديل حتمية

رغم ان التعديلات التي جاء بها مقترح المشروع الدستوري الجديد لم تكن كثيرة مع استحداث أخرى جديدة إلا أن كثيرا من رجال القانون و من خلال الندوات و النقاشات طرحوا اشكالية الدستور الجزائري بين التعديل أو المراجعة باعتبار أن التعديل له حدود .
و أكد العديد من المستشارين القانونيين أن التعديل الجزئي يغلب عليه الطابع التقني كفكرة القوانين العضوية التي لم تتطرق لها الدساتير الجزائرية الأولى بل جاء بها دستور 96 لأول مرة 19
كما ينقسم التعديل إلى ضوابط شكلية و أخرى موضوعية
الشكلية كمنح لرئيس الدولة المبادرة في اقتراح التعديل أو مراجعته في ظروف استثنائية تطبعها التحولات الكبرى و مضي عديد السنوات على العمل به و بالتالي تغيُّر الراهن و التحديات . و تأخذ الأحكام الشكلية في الحسبان نسبة التصويت في الاقتراح أو المصادقة و تكون النسبة للاقتراح أو المصادقة عالية جدا أضف إلى ذلك عرض الدستور للاستفتاء و بعض الدساتير تعطي الأولوية لأصحاب المبادرة.فالتعديل أولوية الرئيس أو ثلاثة أرباع البرلمان .
مسائل جوهرية
أمّا الموضوعية فتلك التي تتعلق بتغيرات جوهرية في مواد ذات أهمية في الحياة السياسية و الاقتصادية للدولة. و منها على سبيل المثال ما تعلق بطبيعة الحكم أو تغيير الصلاحيات أو زيادتها لسلطة ما أو تقليص نفوذها و الفصل بين السلطات لضمان استقلاليتها و تكاملها . و إذا كانت التعديلات جوهرية جدا فتعطى الأولوية للاستفتاء الشعبي كما حدث مع مشروع المصالحة الوطنية مثلا .
و في الأعراف الدولية العديد من التعديلات حسب نظم الحكم و شكله
فالدول التي لها نظام برلماني تعطي أولوية اقتراح التعديل لرئيس الوزراء أما تلك التي تتمتع بحكم رئاسي فصلاحيات التعديل تعود للرئيس و أيضا نسبة معينة من النواب في المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الامة .
الضوابط الموضوعية المتعلقة بالمسائل التي لا يجوز تعديلها كنظام الحكم أو حتى النظام الاقتصادي
لا يمكن المساس بالطابع الجمهوري للنظام أو الطابع الديمقراطي المبني على التعددية الحزبية و دين الدولة و اللغة و الحريات الأساسية و حقوق الانسان سلامة التراب الوطني و الثوابت مثل العلم و النشيد و الثورة و حتى العهدة الرئاسية في التعديل الجديد و التي حصنتها بعض المواد .
و قد يستغرب العديد من المتتبعين التعديلات الحاصلة في الجزائر إلّا أن العديد من القانونيين أيضا يقولون بن عمر الجزائر المستقلة فتي جدا و بالتالي لا تزال في مراحل تثبيت دساتيرها و لا يمكن مقارناها في باب التعديلات مع دول قطعت أشواطا في الديمقراطية و هي أيضا عدلت دساتيرها عديد المرات إلى يومنا فالدساتير لا تتمتع بنفس الديمومة ، و ليست أزلية ، و قد يكون لبعضها من طول النفس و القدرة ما يجعلها تتأقلم مع الأوضاع الراهنة ما ليس للبعض الآخر ، فدستور الواليات المتحدة الأمريكية الذي وضع منذ قرنين ما زال نافذ إلى يومنا مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية دولة متمتعة باستقرار دستوري واضح و العكس من ذلك فان تاريخ فرنسا المعاصر تمتع بعدم الاستقرار الدستوري ذلك أن هذه الدولة عرفت منذ عام 1871 ما لا يقل عن 12 دستورا.