الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى ل"الجمهورية":

تحريك 11 قطاعا تنمويا راكدا لمواجهة الصدمة البترولية في الجزائر

تأميم المحروقات استكمال للاستقلال السياسي وتكريس للسيادة الوطنية
انخفاض أسعار البترول راجع إلى مرحلة التحول الطاقوي من الأحفوري، إلى الصخري فالطاقات المتجددة
أكد الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أنه على السلطات العمومية في البلاد، تحريك القطاعات التنموية الراكدة وعددها 11 قطاعا، لمواجهة الصدمة البترولية الحالية، وصرح الدكتور بشير مصيطفى في الحوار الذي أجرته معه "الجمهورية"، أن انخفاض أسعار النفط راجع إلى مرحلة التحول الطاقوي من الأحفوري إلى الصخري، فالطاقات المتجددة، معتبرا قرار تأميم المحروقات في 24 فبراير 1971، استكمال للاستقلال السياسي وتكريس للسيادة الوطنية...
الجمهورية: خاضت الجزائر مسارا طويلا من المفاوضات مع الطرف الفرنسي من أجل استرجاع ثرواتها الوطنية، وقد توج الجهد الدبلوماسي بتأميم المحروقات في 24 فبراير 1971، كيف ترى كاقتصادي هذا الحدث التاريخي البارز وما هي أهم تداعياته داخليا ودوليا آنذاك؟

د. بشير مصيطفى: تأميم المحروقات استكمال للاستقلال السياسي وتكريس للسيادة الوطنية، وهو أداة من أدوات تملّك الدولة للثروات الباطنية بما فيها المناجم. والخطوة هي تنفيذ لاتفاقية "إيفيان" التي أخذت المفاوضات بشأنها وقتا أطول بسبب ملف المحروقات، كما أنها سمحت للبلاد بتحقيق تراكم رأسمال أدى فيما بعد إلى بعث قاعدة صناعية متينة في شمال إفريقيا... إلا أن نموذج النمو الذي اتبع في الجزائر خلال الثمانينات أفرغ عملية التصنيع من محتواها الاستراتيجي وحوّل قطاع المحروقات إلى المحرك الوحيد للتنمية على حساب القطاعات الأخرى.

بقدر ما كان قرار تأميم المحروقات نعمة على الاقتصاد الجزائري كان نقمة عليه، من منطلق اعتمادنا فقط على مداخيل النفط وإهمالنا قطاعات أخرى خلاقة للثروة على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة... لماذا أهملت الحكومات السابقة هذه القطاعات؟ وهل حان الوقت لوضع استيراتيجية تهتم بهذه القطاعات في ظل تهاوي أسعار البترول؟


الأمر متعلق بنموذج النمو، ولكل دولة في العالم اختيارات متعددة في نماذج النمو بين التوازن واللاتوازن، بين الريع والصناعة، بين السلع والخدمات، بين التنوع والتركيز على قطاع واحد. منذ الاستقلال والجزائر تتبع نماذج نمو غير متوازنة، وهي نماذج محترمة لو فهمت في محتواها الاستراتيجي أي ( تحقيق التراكم الرأسمالي ) كخطوة أولى في طريق توزيع الاستثمارات على القطاعات الأخرى ( نموذج المدرسة التقليدية مثلا)، ولو فهمت في إطار رؤية بعيدة المدى لإنتاج الثروة وضبط نظام الانتاج.


برأيكم ما هي أسباب انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية؟ وهل القرار الروسي السعودي الأخير القاضي بتجميد إنتاج تجميد النفط عند مستويات يناير سينعش الأسعار؟


الأسباب تعود إلى مرحلة التحول الطاقوي التي يمر بها العالم أي الانتقال من النفط الأحفوري إلى النفط الصخري ثم إلى الطاقات المتجددة، السلوك الطاقوي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية ( نصف مليون برميل يومي في المرحلة الأولى ) أي العودة لتصدير النفط بإلغاء قانون 1973 الذي يمنع ذلك ثم محتوى الخطة الخمسية في الصين ( 2015 - 2019 ) والتي تعتمد على الغاز الصخري في تمويل الخطة، وأخيرا رفع العقوبات على طهران بما يسمح لإيران بتصدير 3 مليون برميل يوميا، وهو ما سيدفع بفائض المعروض في السوق النفطية إلى ما فوق 2 مليون برميل، وامتصاص هذا الفائض سيأخذ وقتا طويلا وليس قبل 2019 .


كمحلل اقتصادي برأيكم هل الجزائر قادرة على مواجهة هذه الصدمة البترولية؟ وهل تتوقعون عودة السلطات العمومية إلى الاقتراض مجددا؟

نعم يمكن بتفعيل السياستين النقدية والجبائية في اتجاه إنتاج سياسة اقتصادية جديدة مبنية على (نموذج النمو المتوازن) أي بتحريك القطاعات الراكدة وعددها 11 قطاعا يمكنها المساهمة في القيمة المضافة في الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 10 بالمائة ( السياحة ) و25 بالمائة ( الفلاحة ). التأطير التشريعي يوفر الآن في وثيقة الدستور الجديدة ( 11 مادة تخص ضبط الاقتصاد والتجارة والاستثمار)، ويبقى التأطير المالي وهو متوفر أيضا في النقد الأجنبي ( 152 مليار دولار) والاكتتاب العام للجمهور عن طريق البورصة وإن لزم الأمر المديونية الخارجية بشرط إعداد دراسة فنية عن جدواها في تحريك النمو دون تكاليف إضافية .

هل يمكن أن يشكل "سلاح الغاز" بديلا مناسبا لمواجهة أزمة تهاوي أسعار النفط؟ وهل حان الوقت لإصلاح منظمة "الأوبك" التي فشلت في تحقيق إجماع بين أعضائها بخصوص الحفاظ على أسعار متوازنة ومرضية للبترول في الأسواق العالمية؟

الغاز يتبع النفط، وبمجرد هبوط النفط هبطت أسعار الغاز ب 50 بالمائة من 4 دولار للوحدة إلى 2.2 للوحدة، وكذلك هناك مخاطر قادمة بخصوص أسواق الجزائر التقليدية للغاز أي دول الاتحاد الأوربي بسبب توقع دخول حيز الخدمة في 2020 خط نقل الغاز (ساوت ستريم) الذي ينقل هذه المادة من بحر قزوين إلى الاتحاد الأوربي عبر سورية وتركيا ثم تضاعف الطلب الداخلي (40 مليون نسمة مرشحة للتحول إلى 45.5 مليون نسمة في 2030 ). وعليه من الأكثر جدوى للجزائر تصنيع الغاز ( تسييل الغاز ) ليسهل نقله الى أسواق جديدة خارج الاتحاد الأوربي كمرحلة انتقالية بين النفط والطاقات المتجددة.