شغور بالأسواق النظامية

معسكر: إحصاء 20 موقعا للتجارة غير الشرعية

حسب التشخيص الذي قدمه السيد بوراس ميمون المدير الجهوي للتجارة بسعيدة حول التجارة الموازية بمناسبة انعقاد ندوة جهوية حول الموضوع، بمدينة معسكر، الأسبوع الماضي، فإن هذه الظاهرة أمامها سنوات من النشاط، مستغلة في ذلك تأخر بل وتماطل الهيئات العمومية في تطبيق التدابير وتنفيذ القوانين والتعليمة الصادرة عن الدولة لمحاربة هذا النوع من التجارة.
نفس المسؤول لاحظ في تشخيصه للوضع، أن كل البلديات كان عليها إحصاء وجرد التجار غير الشرعيين والأسواق العشوائية، مع تقديم اقتراحات لإدماج هؤلاء التجار في الإطار الشرعي، وذلك طبقا لتعليمات صدرت في هذا الشأن منذ 2006، إضافة إلى دعوة الجماعات المحلية دائما إلى إنجاز وتهيئة أسواق جديدة وترميم الموجود منها، لإستيعاب التجار غير الشرعيين، غير أنه بعد 5 سنوات تقريبا فإن هذه الإجراءات لم تتجسد على أرض الواقع، إذ لوحظت نقائص هنا وهناك حسب ذات المسؤول، الذي وصف بعض الإحصاءات المنجزة بالإرتجالية وغير الدقيقة، وباستمرار مربعات عديدة في الأسواق الشرعية شاغرة، ومربعات أخرى مؤجرة من الباطن..
ويقدم السيد بوراس أسواق ولاية معسكر كمثال عن الوضع السائد، حتى في الفضاءات التجارية النظامية مشيرا إلى وجود 47 مربعا شاغرا بسوق الجملة للخضر والفواكه بمعسكر من أصل 106 مربع، يضاف إليها 34 مربعا فارغا بسوق الجملة بالمحمدية التي تشتمل على 102 مربع للبيع وملاحظا أن بعض المربعات تحوّلت عن نشاطها الأصلي ببيع المواد الغذائية بدلا من الخضر والفواكه.
هذا وباستثناء سوق التجزئة بسيڤ للخضر والفواكه المشغولة مربعاته كلها، فإن جميع الأسواق المماثلة ببقية البلديات مثل زهانة، الحشم، نسمط، معسكر، تحتوي هي الأخرى على مربعات شاغرة يتراوح عددها بين 5 و16 مربّعا.
هذا عن الأسواق اليومية، أما الأسواق الأسبوعية فتبقى كذلك مجهولة معطياتها رغم وجود مزايدين يشرفون عليها إذ لا أحد يعرف عدد مربعات البيع بهذه الأسواق، ولا عدد التجار الذين يتداولون عليها، الأمر غير المعقول في نظر السيد بوراس، لأن المفروض وجود »تذاكر« يقدمها المزايد لكل تاجر يعرض بضاعته بهذه الأسواق، ومن خلالها يمكن تحديد نسبة الإقبال على كل سوق!.
وما قيل عن السوق الأسبوعية، يقال عن الأسواق الخاصة، مثل سوق الماشية، والمذابح والمسالخ، إذ استغرب السيد بوراس في هذا الشأن أن يقتصر عدد الرؤوس من الماشية التي تذبح بمسلخ سيڤ لا يتجاوز 10 رؤوس يوميا، لمدينة يقارب عدد سكانها 100 ألف نسمة، وهو ما اعتبره ذات المسؤول، مؤشرا على استفحال ظاهرة الذبح غير الشرعي في المنطقة.
من جهة أخرى، كشف هذا اللقاء الجهوي حول التجارة الموازية، بأن ولاية معسكر التي أعادت تأهيل سوقين للجملة بكل من المحمدية ومعسكر، وسوق مغطاة بمدينة سيڤ، وتسعى لإنجاز سوق مغطاة جديدة بمعسكر وسوقين جواريتين بغريس وتغنيف، ما زالت تنتشر بها 13 سوقا فوضوية يومية و7 أسواق أسبوعية عبر بلدياتها. وأنه طيلة السنوات العشر الماضية، لم يتم القضاء سوى على سوق عشوائية واحدة، وهي سوق طريق الوادي، التي تنقلت مؤخرا إلى سوق مغطاة بصورة مؤقتة، وحتى إزالة هذه السوق تبقى جزئية لبقاء العديد من فئات التجار غير الشرعيين في طريق الوادي ينتظرون هم أيضا مثل هذه الحلول البديلة، ونقصد بهم تجار الألبسة والأحذية والخردوات وما شابه ذلك.