الجزائر أنفقت 200 مليار دولار على الواردات خلال 10 سنوات مقابل شح استثمارات الاتحاد الأوروبي

اتفاق شراكة برابح واحد !

مرّت 10 سنوات على إبرام اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و الذي كان من المفروض أن تكون أهدافه في مصلحة الطرفين وفق ما يسمّى بمبدأ رابح رابح لكن نتائجه كانت عكس ما خطّط له الطرف الجزائري الذي قدّم لهذه الشراكة أكثر ممّا أخد فأنفق ما يربو عن 200 مليار دولار على شكل واردات من مختلف دول الاتحاد دون أن يحترم هذا الأخير التزاماته بإقامة استثمارات منتجة تساعد الجزائر على تنويع اقتصادها و صادراتها خارج المحروقات حتى أصبح هذا الاتفاق يسير بمبدأ رابح واحد
و تشير أرقام الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار إلى أن المتعاملين الأوروبيين أنجزوا حوالي 300 مشروع استثماري فقط خلال العشرية الأخيرة بقيمة 7 مليار أورو و هذا بمعدل 30 مشروع سنويا و بالمقابل تستفيد الأسواق و المصانع الأوروبية من امتيازات واسعة تمنحها الجزائر وفق نظام الاعفاء الضريبي على الحصص التعريفية الذي حرم الخزينة العمومية من مداخيل معتبرة قدّرتها مصالح الجمارك بحوالي 8 ملايير دولار خلال العشر سنوات الأخيرة ،أضف إلى ذلك أن نظام الإعفاء قد ساهم في تضخيم فاتورة الواردات و منع الصناعة المحلية الناشئة من التطور و الازدهار بسبب المنافسة غير المتكافئة
و بالمقابل لم تستفد الجزائر من حقها في نظام الاعفاء الضريبي لأن منتجاتها ليست مطابقة للمعايير الأوروبية فدول الاتحاد وضعت مواصفات دقيقة و صارمة تمنع دخول المنتجات الأجنبية إلى أسواقها و بالتالي لم تستغل الجزائر هذا البند من اتفاق الشراكة و ظلت منتجاتها بعيدة عن الأسواق الأوروبية رغم أن العشر سنوات الماضية عرفت تدفقا غير مسبوق للسلع الأوروبية على السوق الوطنية
و نظرا لعدم تكافؤ المصالح و الأهداف تسعى الجزائر من خلال مفاوضاتها المتواصلة مع الضفة الأخرى إلى مراجعة بعض بنود الاتفاق محل خلل و خاصة نظام التفكيك الضريبي و نجحت في تأجيل مشروع منطقة التبادل الحرّ مع الاتحاد الأوروبي إلى غاية 2020 بدل 2017 لكن الطرف الآخر يتحدث عن تقييم لمسار الشراكة فحسب .