20 منتجا صناعيا فقط يعيق المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

المفاوضات بشأن مراجعة التفكيك التعريفي ستنتهي قبل 10 ماي المقبل

أكد وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور الجزائر أن المفاوضات الجارية بين الطرف الجزائري والاتحاد بشأن مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي، في إطار اتفاق الشراكة الموقع من قبل الطرفين سنة 2002 تتعلق ب20 منتجا صناعيا، وأوضح مصدر مقرب من الوفد أن المناقشات التي كانت تخص في بادئ الأمر 1740 منتوج صناعي ستنتهي قبل انتخابات 10 ماي القادم.
وقد وصف وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الجولة الأخيرة للمفاوضات حول التفكيك التعريفي المنعقدة في فيفري الفارط بالجزائر بالمثمرة، حيث كان يرتقب التوصل الوشيك إلى حل وسط مقبول من كلا الطرفين في إطار اتفاق نهائي شامل.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تدافع عن قائمة تتضمن 1740 منتوج، لاسيما في مجال الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتجات صناعة السيارات، التي تسعى إلى عدم إدراجها في التفكيك التعريفي. وفيما يخص الجانب الفلاحي فإن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق حول 36 منتجا فلاحيا موجها للاستيراد نحو الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي سيتم إلغاء جزء منها وإعادة تكييف الجزء الآخر.
يذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه سنة 2002 ودخل حيز التطبيق في 2005 ينص على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوربية الموجهة للاستيراد بالجزائر، علما أن القائمة الأولى سيستكمل تفكيكها في سنة 2012 والثانية في سنة 2017. وفي نهاية سنة 2010 طلبت الجزائر تأجيل رزنامة التفكيك التعريفي إلى 2020، مستندة في ذلك إلى بند في الاتفاق يمنح لها إمكانية تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية بثلاث سنوات لحماية اقتصادها المتضرر بالتبادلات التجارية غير المتوازنة مع هذا الفضاء التجاري.
وحققت الجزائر منذ سبتمبر 2010 تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ربحا بقيمة 11.3 مليار دج، أي ما يعادل 152 مليون دولار في مجال الحقوق الجمركية. كما شهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة ارتفاعا بنسبة 22.2 بالمائة سنة 2011، منتقلة من 9.87 مليار دولار سنة 2010 إلى 12 مليار دولار سنة 2011.
وفيما يخص الواردات الإجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثل أكثر من 52 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية 46.45 مليار دولار سنة 2011، فبلغت 24.21 مليار دولار السنة 2011 مقابل 20.70 مليار دولار سنة 2010، أي ارتفاعا يقارب 17 بالمائة.