تم تأجيل التفكيك التعريفي المرتقب تطبيقه في 2017 بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة إلى غاية 2020 بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان بعد سنتين من المشاورات. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارحية أنه "بعد سنيتن من المشاورات توصل كل من الجزائر والإتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك لتعريفي لاتفاق الشراكة" مضيفا أن الإتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر القادم. وأكد البيان "ان الرزنامة تنص على تاجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 امام اصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا". وينص الاتفاق ايضا في شقه الفلاحي على اعادة النظر في بعض الاصناف التي يوليها الاتحاد الاوروبي الافضلية لا سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة". واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاق حول 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعدا وإعادة تهيئة البعض. وفي نهاية 2010 طلبت الجزائر تأجيل إلى سنة 2020 التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من أوروبا مبررة طلبها بالحاجة إلى منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد لخوض المنافسة الحادة التي ستفرض عليها بحكم إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية. ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيد سنة 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 والثانية سنة 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ. غير أنه موازة مع ذلك تمنح نفس الوثيقة للطرفين امكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات اذا كانت التبادلات التجازية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد. وبهذا تكون الجزائر قد تفادت خسائر تقدر ب5ر8 مليار دولار من عائدات الخزينة الى غاية 2017 لوأبقت سائر المفعول التفكيك التعريفي للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي وهذا استنادا إلى تقديرات رسمية قائمة على عملية تجريبية بفاتورة ثابتة للواردات من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ تجميد التفكيك التعريفي من طرف الجزائر إلى غاية 2017. 58180/295 /247ويقيم بعض الخبراء العجز الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو5ر2 مليار دولار سنويا. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي قد صرح أن "التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي كان قد تسبب في خسارة في عائدات الخزينة قدرت ب3 ملايير دولار". وحققت الجزائر منذ تجميد التفكيك التعريفي في سبتمبر 2010 ربحا بقيمة 3ر11 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية حسب نموذج تمثيلي للجمارك الجزائرية. وصدرت دول الاتحاد الأوروبي من 2005 إلى 2011 نحوالجزائر سلعا وخدمات تقارب قيمتها 100 مليار دولار بمعدل سنوي بلغ 20 مليار دولار بينما لم تتعد الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحوالسوق الأوروبية 5 مليار دولار خلال نفس الفترة حسب تقديرات الجمارك الجزائرية. وفي لقاء مع الصحافة الوطنية نشط بمناسبة انتهاء مهامها بالجزائر أكدت رئيسة الوفد الأوروبي بالجزائر ة لورا بايزا في جويلية الفارط انه سيتم "قريبا" إبرام اتفاق حول التفكيك التعريفي بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأول للجزائر. وجاءت تصريحات ة بايزا لتؤكد تلك التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي منذ بضعة أيام بحيث أكد أن المفاوضات حول مسألة التفكيك التعريفي قد "تم الإنتهاء منها رسميا". بشرى ساجي
