مخلص ناصري مأمور السجل التجاري بوهران

"الإجراءات الجديدة في صالح المنتجين و المصدّرين"

لا شك أن الإجراءات الأخيرة التي فرضتها الوزارة الوصية لضبط التجارة الخارجية لا تهدف فقط للتحكم في الواردات و تقليص فاتورتها بل لها أبعاد و أهداف أخرى شرعت كل المصالح و الإدارات المعنية في تطبيقها حيث تصب كل القوانين و النظم الجديدة في مصلحة المنتجين و المصدّرين بالدرجة الأولى على حساب قطاع الواردات ،فهي تقدّم تسهيلات خاصة لترقية الصادرات خارج المحروقات و ذلك ضمن مدونة النشاطات الاقتصادية الجديدة الخاضعة للقيد في السجل التجاري
و نذكر على سبيل المثال الفصل بين المستوردين و المصدرين فهو إجراء يمكن من الحصول على معلومات دقيقة حول فئة المصدرين للتكفل بمشاكلهم و مرافقتهم من طرف كافة الهيئات العمومية و الوزارات لتسهيل عملية دخول الأسواق الخارجية و التعريف بالمنتوج الوطني
و فرض صيغة رخص الاستيراد جاء للتحكم في التجارة الخارجية حيث سخرت الدولة كافة الامكانيات المتاحة لحماية فئة المصدرين عن طريق الحد من التراخيص التي تمنح لفئة المستوردين بهدف حماية الانتاج الوطني و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على دخول مجال الاستثمار المنتج بدل الاكتفاء بالاستيراد .و في هذا الإطار وضعت وزارة الصناعة هي الأخرى مجموعة من القوانين و الشروط للظفر بالعقار الصناعي فقد انتهى عهد واجهات العرض و مستودعات التخزين و التكديس فالعقارات الصناعية أصبحت تمنح للمستثمرين الحقيقين القادرين على الانتاج. كما أعطيت تعليمات للشركات الكبرى لاقتناء احتياجاتها من المنتجات المحلية على حساب المستورد للقضاء تدريجيا على المنافسة غير المتكافئة التي استفحلت لسنوات
و لتشجيع المنتجين و تسهيل دخولهم الأسواق الخارجية تعمل تعمل الخلايا المنصبة على مستوى وزارة التجارة و الوزارة الأولى على رفع كل العوائق و العراقيل على هذه الفئة من أجل الارتقاء بعمليات تسويق المنتوج الوطني و تبسيط الاجراءات الجمركية أكثر فأكثر و العمل على التوجه الى الاسواق الافريقية و العربية لقلة المنافسة بها و قلّة الشروط التعجيزية التي تشترطها الأسواق الأوروبية كالمطابقة للمواصفات و المعايير الدقيقة .
لكن ما يجب إدراكه هو أنه ليس بين ليلة و ضحاها يمكننا التحول من الاقتصاد الموجّه إلى الاقتصاد الحر و المتنوع فهذا يتطلب سنوات من العمل و امتيازات أخرى تمنح لفئة المنتجين المصدّرين كترقية البنوك الوطنية و فتح فروع لها في الخارج و أيضا خلق هيئات تتكفل بمنح شهادات مطابقة المنتوجات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا و تمكين المتعاملين من الاستشارات التقنية و الاقتصادية فهم بحاجة إلى مكاتب دراسات متخصصة و محترفة لمرافقتهم في الاسواق الخارجية فتمنحهم التسهيلات و الامتيازات في البحث و الابتكار و دراسة الاسواق و المرافقة من الانتاج إلى التصدير و التحكم في تكاليفهما عن طريق التحكم في المحاسبة التحليلية لمعرفة التكلفة الحقيقية للعملية الانتاجية و التحكم في عمليات توظيب المنتوج و نقله غلى الخارج و غير ذلك من الأمور التي يجهلها الكثير من المنتجين و المصدّرين