أكثر من ألف مستورد يتحكمون في بطون الجزائريين

20 منهم يحتكرون السوق ويفرضون قوانينهم

الدولة تدعمهم وتتخلى عن حصتها من الاستيراد لصالحهم
ارتفع عدد مستوردي المواد الغذائية من المتعاملين الاقتصاديين الخواص إلى 1400 مستورد تم إحصاؤهم خلال السداسي الأول لهذه السنة، وذلك من مجموع 22 ألف مستورد ينشطون بسجلات تجارية مسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
ويسجل عدد مستوردي المواد الغذائية تزايدا مقابل انخفاض في عدد المتعاملين الاقتصاديين المستوردين للمنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية التي تستعمل في عمليات الإنتاج بالجزائر، ما يؤكد الأرباح الهامة التي يجنيها مستوردو المواد الغذائية في ظل الامتيازات التي تنمح لهم من طرف قوانين يوصي بها أصحاب القرار والنفوذ في الجزائر.
ويأتي ارتفاع عدد مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية في ظل تسجيل فاتورة هذه المواد أرقاما قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمتها خلال السداسي الأول فقط لهذه السنة 5 ملايير دولار، ما يمثل ارتفاعا بمعدل 13,25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى عكس المواد الغذائية، لم ترتفع واردات المواد نصف المصنعة المستعملة في عمليات الإنتاج سوى بنسبة 1,32 بالمائة، بما قيمته 6,55 مليار دولار، وذلك إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي.
وحسب الأرقام التي تحصلت عليها “الخبر”، فإن السوق الوطني يحصي 1411 مستورد خاص للمواد الغذائية، مقابل 115 فقط من الشركات المستوردة التابعة للقطاع العمومي، حيث تعود الحصة الكبرى من عمليات الاستيراد لمجموعة من رجال الأعمال الخواص. غير أن عدد المستوردين ممن يحتكرون الأسواق ويتحكمون في أسعارها، ينحصر، حسب مصادر موثوقة من قطاع التجارة، في حوالي 15 مستوردا يحتكر كل واحد منهم مجالا معينا يخص استيراد المواد الأساسية والتي يزيد الطلب عليها من سنة إلى أخرى وتدعم أسعارها من طرف الدولة.
في نفس الإطار، أكدت ذات المصادر أن القوانين الاقتصادية المنصوص عليها إلى غاية الآن، سواء بالنسبة لتلك التي يتم إدراجها في قوانين المالية، أو التي يتم سنها وفقا لنصوص تنظيمية ومراسيم، كان آخرها التنظيم الصادر عن بنك الجزائر والذي ينص على التخفيض من عمولات التجارة الخارجية، تأتي لخدمة المستوردين على حساب الإنتاج والتصدير، حيث تمنح مزايا جبائية لمستوردي المنتجات النهائية من المواد الغذائية والاستهلاكية، فيما تفرض رسوم وضرائب على المنتجين والمصدرين، تعيق النهوض بالقطاع الصناعي والإنتاجي بالجزائر.
على صعيد آخر، كشفت مصادر بنكية عن المعاملة التفضيلية التي يحض بها مجموعة المستوردين المحتكرين لسوق استيراد المواد الغذائية الأساسية من طرف معظم البنوك، بتقديم قروض دورية دون تعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، إلى جانب توطين عمليات الاستيراد الخاصة بهم في ظرف قياسي لا يتعدى الساعات بالنسبة لصفقات هامة. للتذكير، فإن بنك الجزائر، وفي تقريره الأخير للثلاثي الأول لهذه السنة، أكد بأن 55 بالمائة من القروض الموجهة للاقتصاد الوطني تم منحها للمتعاملين الخواص، بمن فيهم المستوردون.