أكد بأن الإجراء سيساهم في حماية وتشجيع المنتوج الوطني

بن يونس: رخص الاستيراد ستمنح في شفافية و دون تمييز بين المتعاملين
أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون رخص الاستيراد سيتم طرحه خلال الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، من أجل المصادقة عليه، وأضاف أن القانون سيساهم بشكل كبير في حماية المنتوج الوطني وتشجيعه و تقليص فاتورة المنتوجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكد وزير التجارة، في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي أرباب العمل بقصر المعارض بالعاصمة، التزام الحكومة بحماية وترقية المنتوج الوطني وجعله أكثر تنافسية بالتنسيق مع كافة الفاعلين والشركاء الاجتماعيين على كافة المستويات، داعيا المنتجين إلى العمل من أجل توفير المنتوجات في السوق الوطنية، والوصول إلى النوعية المطلوبة و بأسعار تنافسية. وأكد في هذا الاطار، أن أرباب العمل واعون بضرورة ترقية المنتوج الجزائري ليكون أكثر تنافسية .
وأوضح الوزير، أن حماية المنتوج الوطني من بين أهم التحديات التي تواجه المسؤولين و المستثمرين، والتي ستتم من خلال تطبيق رخص الاستيراد، الرامية إلى ترشيد عمليات استيراد المنتوجات الأجنبية وأضاف في هذا السياق، أن هذه الرخص تتعلق باستيراد السلع غير المتوفرة في السوق الوطنية، أو من أجل تغطية الطلب للمنتوجات المتوفرة في السوق. كما شدد بن يونس، على الالتزام بثلاثة شروط أساسية والمتعلقة بالجودة والنوعية وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تقترب من الأسعار الدولية. كما حث المنتجين على توفير المنتوج في السوق الوطنية، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على حماية المنتوج الوطني عندما يكون متوفرا في السوق، وبالمقابل يبقى المجال مفتوحا أمام استيراد المواد غير المتوفرة لتغطية الاحتياجات الوطنية، مشددا على مبدأ الشفافية في منح رخص الاستيراد من خلال الإعلان عنها وطنيا من دون أي تفضيل لمتعامل اقتصادي على آخر في تقديم هذه الرخص، والتي تطبق على المنتوجات غير المتوفرة في غالب الأحيان في السوق الوطنية، مضيفا أن هذه الرخص ستلقى بعض الصعوبات في البداية بسبب محاولات بعض المستوردين إغراق السوق الوطنية بمنتوجات تكون في أغلب الأحيان مغشوشة .
من جانب آخر، أكد بن يونس، على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية إلى المحروقات خاصة فيما يتعلق بالصادرات، مضيفا أن الجزائر سيدة في قراراتها المتعلقة بالتجارة الخارجية لكن هذا لا يعني التخلي عن مبدأ حرية التجارة. وأشار في ذات الإطار إلى التسهيلات و الإجراءات الجبائية و الجمركية المقدمة للمنتجين، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، وفي نفس الوقت سيتم إعادة النظر في بعض التسهيلات المقدمة للمستوردين والخاصة ببعض البضائع تحديدا الكماليات. وبخصوص اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي أرباب العمل أوضح الوزير، أنه جاء بعد التوصيات التي خرجت بها لقاءات الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على المعايير والطرق التي سيتم اعتمادها لحماية وترقية المنتوج الوطني من خلال تحقيق الجودة والنوعية والسعر التنافسي مقارنة مع المنتوج المستورد من الخارج وتوفير الكمية المطلوبة لتغطية الطلب المحلي، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الناشئة، خاصة وأن الدولة خصصت 12 مليار دولار لإنعاش القطاع العام الصناعي. وأعلن الوزير عن انطلاق حملة وطنية في الأسابيع القادمة من أجل تحسيس المواطنين باستهلاك المنتوج الجزائري، معتبرا أن السوق الإفريقية تعد من أهم الأسواق بالنسبة للجزائر.
من جانبه، أوضح بوعلام مراكش رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، أن اللقاء الذي جمع الوزارة مع أرباب العمل والمركزية النقابية، جاء لوضع خارطة طريق ستسمح بحماية الإنتاج الوطني، والحفاظ عليه، وأكد في هذا الإطار على ضرورة الخروج بتدابير حقيقية فعالة في هذا المجال، وقال أنه لا توجد أي منظمة دولية تفرض علينا إبقاء المنتوج الوطني في الداخل، داعيا كل الفاعلين الاقتصاديين للعمل من أجل الوصول إلى اقتصاد وطني قوي، موضحا أن المتعاملين الاقتصاديين، معنيون أيضا و ولديهم مسؤولية لبناء اقتصاد قوي. أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، فجدّد في تدخله تثمينه للإجراءات التي تم اعتمادها خلال لقاء الثلاثية الأخير والمبنية على أساس التضامن الوطني، وقال أن لدينا رؤية مشتركة وواضحة من أجل التقليل من الواردات التي ليس لها أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني. كما ثمن الأمين العام للمركزية النقابية الإجراءات المتخذة لغلق المجال أمام المستوردين الذين يقومون باستيراد حاجيات لا ضرورة لها.