الحكومة تفرض على المستوردين استصدار رخص لتجارتهم الخارجية

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن رخص الاستيراد و التصدير لا ترمي في أي حال من الأحوال إلى "احتكار" هذه النشاطات من قبل الدولة و لكن تشكل وسيلة لتسيير التجارة الخارجية بشكل "عقلاني" و "فعال".
و أوضح الوزير أول أمس خلال لقاء مع أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين خصص لتطوير المؤسسة و تنويع الاقتصاد أن "احتكار التجارة الخارجية هي صيغة تم نسيانها نهائيا. و لكن من خلال هذه الرخص سيتسنى لنا التحكم بشكل عقلاني و فعال في تجارتنا الخارجية خاصة وارداتنا".
و أشار بن يونس أن رخص الاستيراد ستخص فقط بعض فئات المنتجات التي يتم صنعها محليا حيث يعد الإنتاج الوطني مهددا بهذه الواردات. و قال أن "كل منتوج يهدد انتاجنا الوطني و مناصب الشغل المستحدثة (بفضل هذا الإنتاج) سيخضع لهذه الرخص" مشيرا إلى أن هذه الرخص لا تشكل على الإطلاق تناقضا مقارنة بالتزامات الجزائر الدولية لأن الأمر يتعلق بآلية تقرها المنظمة العالمية للتجارة.
و حسب الوزير ستخضع هذه الرخص إلى شرطين أساسيين: الشفافية في منحها وعدم التمييز بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. و أوضح أنه سيتم نشرها علنيا عبر الصحافة كما سيكون لكل متعامل الحق في تقديم طعن في حالة رفض الرخصة.
أما بشأن قائمة المنتجات المعنية بنظام الرخص فهي محل نقاش بين الحكومة و رؤساء المؤسسات حسب الوزير. كما قد تلجأ الدولة إلى هذه الرخص في حالة ندرة المنتجات بالسوق الوطنية و ذلك حسب الظرف الاقتصادي و خلال المراحل الانتقالية للموسم الفلاحي : "و هو بمثابة وسيلة وضعت في متناول الحكومة تحدد الكميات و المدة و مبالغ هذه الرخص التي تسمح بتدارك عجز الإنتاج الوطني".
و عن رخص الاستيراد هذه نوه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار وزارة التجارة معتبرا أنها ستضع حدا ل"احتكار المستوردين الأجانب". و قال في هذا السياق "نشيد بهذا القرار الذي يهدف إلى وضع حد لاحتكار المستوردين الأجانب. و هو إجراء يستهدف الواردات التي لا تخدم الإنتاج الوطني بل بالعكس تضر به". و بخصوص رخص التصدير أكد بن يونس أن هذه الأخيرة تخص بعض المواد التي المحدودة الإنتاج و الموجهة للاستهلاك المحلي.
و تم عرض مشروع القانون حول عمليات الاستيراد و التصدير -الذي وافق عليه مجلس الوزراء شهر يناير الفارط – على البرلمان لدراسته خلال الدورة الربيعية. و يأتي مشروع هذا النص لتأطير مع التوضيح للأمر 2003 القاضي باللجوء لرخص الاستيراد من أجل تسيير استثناءات حرية التجارة.
و خلال لقائه الأخير مع أرباب العمل و المركزية النقابية دعا بن يونس المتعاملين الاقتصاديين لاغتنام فرصة انعقاد منتدى اقتصادي بين الجزائر والبلدان الإفريقية خلال السنة الجارية من أجل البحث عن فرص دخول أسواق القارة. و عن تنفيذ قروض الاستهلاك أوضح بن يونس أن وزارته تتناقش مع وزارتي المالية و الصناعة والمناجم و الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي اقترحت تجسيد ذلك خلال الأسابيع المقبلة.