كيف ترون القرارات الصادرة أول أمس عن المجلس الوزاري المشترك التي خلصت إلى تعليق الحقوق والرسوم الجمركية على السلع الأساسية والقيمة المضافة. - الإجراءات التي أتخذها المجلس الوزاري المشترك، هي بطبيعة الحال إجراءات ظرفية وإستثنائية جاءت إستجابة لحالة إستثنائية، نستطيع أن نقول عنها أنها إيجابية ويمكن أن تساهم في معالجة الوضع الإجتماعي الحالي، والمستفيدون بطبيعة الحال هم المستهلكون وأيضا المتعاملين الإقتصاديين الذين ستعنيهم عملية مراجعة ودعم الأسعار التي هي موضوع تأزم الوضع الإجتماعي في الجزائر، وتعبر هذه القرارات أيضا عن تواجد الدولة وتدخلها من أجل الحد من الضغط المفروض على المستهلكين والمواطنين لكنها إجراءات لا تعالج الأزمة برمتها ومن جدورها. الأزمة الجاري الحديث عنها أزمة إقتصادية، لا بد أن تستغل في فتح نقاش على مستوى واسع من أجل تصميم عقد إجتماعي جديد، وعليه لا يجب أن نستصغر ما يجري الآن في الجزائر، لأنه عمق الأزمة ويمكن أن ينزلق بنا إلى ما لا يحمد عقباه، المجتمع الجزائري من خلال هذه التظاهرات يعبر عن طلب عميق لتغيير عميق في السياسات الإقتصادية وكذلك في نماذج الحكومة التي هذ سائدة حتى الآن. كخبير إقتصادي، كيف ترون موجة الإحتجاجات التي حدثت في الأيام الأخيرة بالشارع الجزائري على خلفية إرتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية. - مثل هذه الحركة الإجتماعية كان متنبأ بها من قبل العديد من المحللين الإقتصاديين، وفي السنوات القليلة الماضية لمحنا إلى أن هناك أزمة إجتماعية عميقة مختزنة في عمق المجتمع الجزائري لا بد من حلها بآفاق جديدة وحكيمة ، حيث لا بد من معالجة الوضع بالإصلاحات الإقتصادية العميقة والجديدة لأن جملة الإصلاحات التي تمت سابقا قد فشلت في الكثير من الميادين سواء في جانب إمتصاص البطالة أو في مجال إنعاش الإقتصاد الوطني وخاصة في شقه الصناعي وكذا معالجة القطاع الإقتصادي غير الرسمي كما فشل أيضا في معالجة التفاوت الكبير المسجل في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وكلها مشاكل لا بد من معالجتها بنقاش واسع وبخبرة إقتصادية وسياسية كبيرة. ما هي نظرتكم للمعالجة السليمة لما يسمى بالتفاوت الكبير في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع: - أولا لا بد من دراسة شاملة وكاملة، الجزائر منذ 30سنة لم تجر دراسة عميقة وعلمية لكيفية توزيع الدخل، لكن بعض المؤشرات تبين أن هناك ثراء فاحش وغير مبرر وغير شرعي وكذلك فقر في كثير من المناطق الجزائرية وعدد من المدن... إنطلاقا من هذه الدراسة يمكن تصميم سياسات جديدة لتقسيم الدخل. جاء في تعليقكم أنكم نبهتم إلى غضب الشارع الجزائري إلى أية جهة وجهتم إهتمامكم؟ - عبرت عن رأيي من خلال تدخلاتي العديدة في الصحافة المحلية والوطنية كنا في كل مرة ومناسبة نشير إلى وجود غضب شعبي يمكن أن يتحرك إلى توتر للمؤشرات الإجتماعية والإقتصادية الجاري الحديث عنها وتناولنا موضوع الدخل ومشكل البطالة الذي يعد علة من العلل العويصة التي تغدي حالات الإحتقان والغضب، خاصة وأن البطالة أستفحلت كثيرا وسط الشباب ومست أيضا الشباب الحامل للشهادات الموجودة بالمدن...وكل هذه المواصفات تولد موجات الإحتقان وتؤدي إلى التعبير عن الغضب وبالمناسبة أؤكد أن هناك ذكاء سياسي وإجتماعي يمكن أن يحول هذه الأزمة إلى نعمة على الجزائر بحيث أنها تفتح آفاق الإنفراج وبناء المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية الضرورية عن طريق المفاوضات والحوار بين القوى الإجتماعية الموجودة على الساحة وبين السلطات الوطنية. غضب الشارع الجزائري والدّمار الذي لحق عدد من مكاسب الشعب وأضرّ بالإقتصاد الوطني هل هو من الطرق المهضومة؟ - مثل هذه الأعمال التخريبية تقلل من شرعية وعمق الحركة الإحتجاجية الإجتماعية ويمكن أن تحد من إيجاد حلول إيجابية، ولكن لا بد أن نفهم من أن هؤلاء الشباب لم تعط لهم فرصة لتربية مدنية وحس إجتماعي وسياسي يساهم في الوصول إلي حلول بطرق سلمية. وكلمتي في الأخير : السماح للمجتمع المدني أن يتهيكل ويتنظم لكي يعبر عن مطالبه بطرق مدنية ومتحضرة بعيدة عن العنف لأن العنف لا يخدم أية جهة ولا يحقق المصالح وإن يراه البعض إستثمارا على المدى القريب فهو ليس إستثمارا على المدى البعيد والمتوسط وهو عكس ذلك تماما , الجزائر لها إمكانيات ضخمة ومخرون إجتماعي بشري وسياسي كبير يمكنها من حل مشاكلها بذكاء ونباهة وبصفة سلمية، خاصة وأننا قدمنا ثمنا غال جدا في السنوات الماضية، لا بد من تبني حلول صعبة لمشاكل صعبة بعيدا عن المزايدات.
