إجراءات مستعجلة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

قررت الحكومة مواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بوضع إجراءات لصالح الشركات المنتجة، حيث تم تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد مادتي السكر والزيوت الغذائية والرسوم على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح، وقد بلغت نسبة الرسوم المعلقة إلى غاية 31 أوت 2011 ب41 بالمئة من سعر الكلفة.
اتخذ المجلس الوزاري المشترك المنعقد السبت الماضي عدة إجراءات وتدابير لمواجهة الارتفاع المفاجئ في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، حيث أكدت الحكومة أن المواد الأولية لمادتي الحليب والحبوب سيتم تقديمها إلى الملبنات والمطاحن بأسعار ثابتة ومدعمة من طرف الدولة، وأضاف بيان صادر عن الوزارة الأولى أن »الإشاعات« المتعلقة برفع أسعار هذه المواد أو ندرتها في الأسواق المحلية ليست صحيحة وغير مبررة.
وفي ذات الاجتماع، أوضحت الحكومة أن ارتفاع أسعار كل من مادتي السكر والزيت في السوق الدولية لا يمكن لوحدة أن يكون السبب الرئيسي في الزيادة المفاجئة التي عرفتها أسعار بيعها لدى تجار التجزئة، حيث شددت على أن الشروط الجديدة التي فرضها البعض في تموين الباعة بالجملة للسكر والزيت تعد إجراءات غير مبررة فضلا عن أنها من اختصاص السلطة العمومية.
ومن جملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطن بموافقة من رئيس الجمهورية، فقد تم تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية مع العلم إن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 % وذلك في الفترة الممتدة ما بين الفاتح جانفي و31 أوت 2011، كما قررت الحكومة أيضا تعليق دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، مع العلم إن هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب17 % في نفس الفترة المذكورة، وكذلك الحال بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما التي تم تعليقها هي الأخرى إلى غاية نهاية أوت المقبل، علما أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج وب25 % بالنسبة لنشاطات التوزيع .
وفي ذات السياق، فإن التعليق المؤقت والاستثنائي لدفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للسكر الأحمر والزيوت الغذائية يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41 % الذي يحسم من عسر الكفلة، حيث طالبا الحكومة كل من المنتجين والموزعين تجسيد أثر هذه الإجراءات على سعر بيع المواد للمستهلك، فيما سيعقد اجتماع لهذا الغرض في الساعات القليلة القادمة بين وزير التجارة والمتعاملين المعنيين، كما ستقوم الحكومة خلال الفترة ما بين جانفي وأوت 2011 بالتشاور مع المتعاملين المعنيين بغية تحديد نظام كفيل بضمان الاستقرار الدائم لأسعار السكر وزيت المائدة قصد التصدي مستقبلا وبصفة مستمرة لأية تقلبات في الأسعار على مستوى السوق الدولية.
ومن ضمن الإجراءات التي أقرتها الحكومة بغية وضع حد للوضعية الراهنة التي تتميز بشبه احتكار لمادة السكر في السوق المحلية فإنه تم تعليق دفع الرسوم الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة مؤقتا وبصفة استثنائية على عمليات استيراد السكر الأبيض حتى 31 أوت 2011، مشددة على منع أي متعامل اقتصادي أن يكون بديلا للسلطات العمومية في فرض إجراءات أو آجال مفرطة لتموين البائعين الموزعين بالجملة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية.
ومن جهة أخرى، أشار المجلس الوزاري المشترك إلى أن البائعين بالجملة غير ملزمين بتقديم أية وثيقة جديدة لمنتجي السكر أو زيت المائدة أو بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك، حيث سيصبح الإجراء إجباريا في نهاية شهر مارس القادم، كما أكدت الحكومة على أن أسعار القمح الذي تمون به المطاحن لإنتاج مادة الدقيق ستبقى مدعمة من قبل الدولة ولن يطرأ عليها أي تغيير، وقد تم في هذا الإطار رفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 إلى 60 % من طاقة إنتاجها من أجل احتواء المضاربة على هذه المادة، فيما كلف الديوان المهني للحبوب بتنفيذ هذا الإجراء ابتداء من الأمس.
ودعا المجلس الوزاري المشترك المتعاملين والبائعين بالجملة وبالتجزئة وكذا الجمعيات المهنية المعنية إلى التجند لتجسيد هذه الإجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين.