قررت الحكومة تعليقا مؤقتا لدفع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة إلى جملة من المواد الأساسية المستعملة في إنتاج مختلف أنواع الزيوت النباتية والسكر بكل أنواعه، إلى غاية 31 أوت ,2011 الذي يصادف الإعلان عن قانون المالية التكميلي لهذا العام، وذلك بعد عشرة أيام من الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تسببت في موجة احتجاجات عارمة عرفتها عدة مناطق من الوطن· وجاء قرارات الحكومة، خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المشترك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بعد خمسة أيام من الاضطرابات التي تسود عددا من مناطق الوطن بفعل أحتجاجات لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، عرفتها عدة مناطق من الوطن· وأكد بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المشترك، أن حجج بعض التجار والمستوردين فيما يخص الزيادة في أسعار المواد الأساسية بسب ارتفاعها في السوق الدولية غير صحيح، وعليه تم اتخاذ إجراءات هامة لمواجهة الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد· وفيما يتعلق بالحليب ومشتقاته وكذا الحبوب ومشتقاتها، أوضح البيان أن المواد الأولية تقدم إلى الملبنات والمطاحن على أساس أسعار ثابتة ومدعمة بقوة من قبل الدولة، ومن هذا المنطلق، فإن الإشاعات المتعلقة برفع أسعار هذه المواد أو ندرتها في الأسواق ليست صحيحة ولا مبرر لها· أما فيما يخص السكر والزيوت الغذائية، فأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار موادها الأولية في السوق الدولية لا يمكن لوحده أن يكون سببا يبرر الزيادة المفاجئة لأسعار بيعها بالتجزئة التي طرأت في الأيام العشرة الأخيرة،، وعليه فإن الشروط الجديدة التي فرضها البعض في تموين الباعة بالجملة للسكر والزيت (اشتراط السجل التجاري والفوترة والتعامل بالصك في التسديد) تعد إجراءات غير مبررة فضلا، عن أنها من اختصاص السلطة العمومية، مشيرة إلى أن مسألة التعامل بالصك ستكون مفروضة ابتداء من نهاية مارس· وعلى هذا الأساس تقرر اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية مع العلم أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 بالمائة· كما يعلق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، مع العلم أن هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب17 بالمائة· من جانب أخر يعلق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما، مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج وبالنسبة لنشاطات التوزيع فتحدد ب 25 بالمائة· واعتبرت الحكومة أن هذا التعليق المؤقت والاستثنائي لدفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة إلى السكر الأحمر والزيوت الغذائية يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41 بالمائة· وخلص البيان إلى أن الحكومة تنتظر من المنتجين والموزعين تجسيد أثر هذه الإجراءات على سعر بيع المواد للمستهلك، مشيرة إلى انعقاد اجتماع لهذا الغرض في الساعات القليلة القادمة بين وزير التجارة والمتعاملين المعنيين·
