المجلس الوزاري المشترك يخرج بقرارات تراجع أسعار المواد الغذائية وتعليق دفع الرسوم عليها.

بعد الاحتجاجات وأعمال الشغب التي طالت معظم مناطق الوطن

خرج المجلس الوزاري المشترك الذي عقدته الحكومة وبموافقة من رئيس الجمهورية بقرار خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي طليعتها الزيت والسكر والدقيق وتراجع الأسعار إلى ما كانت عليه قبل عشرة أيام ،بالإضافة إلى الخروج بعدة قرارات تكفل حرص الدولة على عدم زيادة الأسعار مرة أخرى بالإضافة إلى تعليق دفع الرسوم الجمركية على بعض المواد :مثل :السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت والمواد الغذائية .وعليه فقد تم تسجيل بعض المعاينات التالية: أولا:فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والحبوب ومشتقاتها ،فان المواد الأولية تقدم إلى الملبنات و المطاحن على أساس أسعار ثابتة ومدعمة بقوة من طرف الدولة . ثانيا:فيما يخص السكر والزيوت الغذائية ،فان أسعار موادها الأولية في السوق الدولية لا يمكن لوحده أن يكون سببا يبرر الزيادة المفاجأة لأسعار بيع هذه المواد بالتجزئة والتي طرأت في الأيام العشر الأخيرة ،وعليه فان الإجراءات الجديدة التي فرضها البعض في تمويل الباعة بالجملة تعد إجراءات غير مبررة فضلا عن أنها من اختصاص السلطة العمومية . ثالثا:لا يمكن لأي كان أن يشكك في عزم الدولة الحازم تحت قيادة رئيس الجمهورية على التدخل كلما كان ذلك ضروريا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين أما أي زيادة للأسعار المنبثقة عن تقلبات السوق الدولية أو عن سعر الكلفة محليا ،وهنا يكفي التذكير بعمليات الدعم التي تتكفل بها الخزينة العمومية من أجل ضمان سعر الحليب والقمح أو من اجل الإبقاء على أسعار الماء والغاز والكهرباء دون تغيير . وبعد تسجيله لهذه المعاينات اتخذ مجلس الوزاري المشترك باسم الحكومة وبموافقة من رئيس الجمهورية على مجموعة من الإجراءات وهذه بعضها : 1-يعلق اعتبارا من الأول من جانفي إلى غاية الواحد والثلاثين من شهر أوت دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الطبيعية مع العلم أن هذه الحقوق تقدر بنسبة 5بالمائة. 2-يعلق ابتداءا من الأول من جانفي إلى غاية الواحد والثلاثين من شهر أوت دفع الرسم على القيمة المضافة إلى السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية مع العلم أن الرسم على القيمة المضافة يقدر بنسبة 17 بالمائة . 3- يعلق ابتداءا من الأول من جانفي إلى غاية الواحد والثلاثين من شهر أوت دفع الضريبة على الأرباح الشركات العمومية المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما مع الإشارة أن هذه الضريبة تقدر ب:19 بالمائة فيما يخص نشاطات الإنسان بينما 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع . 4-إن هذا التعليق المؤقت والاستثنائي لدفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للسكر الأحمر والزيوت الغذائية يمثل عبئه الإجمالي 41 بالمائة الذي يحسب من سعر الكلفة . لذلك فان الحكومة تنتظر الدعم اللازم من طرف كل المعنيين ترجو تطبيق هذه الإجراءات وتلبيتها وذلك من أجل تفادي صدام آخر مع المواطنين .وتفاديا لأي احتكار لمادتي السكر والزيت .