سبل تسقيف الأسعار بعد اجتماع بن بادة بالمتعاملين الاقتصاديين

ستنخفض أسعار السكر والزيت نهاية هذا الأسبوع بحيث سيباع السكر ب90 دج للكيلوغرام الواحد و قارورة 5 لترات من الزيت ب600 دج حسبما أعلنه أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي دعا البائعين بالجملة إلى احترام هذه الأسعار.
وجاء انخفاض أسعار هاتين المادتين الأساسيتين بعد بلوغها في الأيام الأخيرة
عتبة 130 دج للكيلوغرام الواحد من السكر و160 دج للتر الواحد من الزيت نتيجة للإجراءات المتخذة أول أمس السبت من قبل مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول من أجل وضع حد لارتفاع أسعار المادتين.
ودعا أمس بن بادة البائعين بالجملة إلى احترام هذا المسعى، مؤكدا لهم بأنهم "سيحصلون من قبل المنتجين على صكوك" تغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين بأنهم "سيحصلون من الدولة على مقابل مالي".
وأشار الوزير إلى أن الدولة "تتوفر على الإمكانيات المالية للتدخل عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلكين ضد الالتهاب الاستثنائي للأسعار"، مضيفا أن الدولة مستعدة كذلك "لمواجهة أزمة غذائية عالمية محتملة".
ولدى تطرقه إلى فحوى اجتماعه أمس مع أهم المتعاملين الاقتصاديين المعنيين أوضح بن بادة أن الأمر تعلق أساسا ب "الاتفاق على الضرورة الملحة لخلق فضاء حوار دائم" بين وزارة التجارة والمنتجين. وأضاف الوزير أن الاجتماع الذي ما زالت أشغاله متواصلة ركز كذلك على أهمية "إيجاد صيغ علاقة تعاقدية بين البائعين بالجملة و البائعين بالتجزئة". وأوضح بن بادة أن التدخل السريع للحكومة لاحتواء الأسعار لم يكن ممكنا إلا بفضل المصادقة في 2010 على قوانين حول المنافسة والممارسات والتي خولت للدولة "حق التدخل لتحديد وتسقيف أسعار المواد الأساسية في حال ارتفاع مفاجئ". أما عن الغضب الذي اعترى بعض المتعاملين بعد الإعلان عن هذه الإجراءات اعتبر الوزير "أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تزعج إلا الذين يرفضون الالتزام بالقانون".
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التعليق والإعفاء من الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب التي يمثل عبؤها الإجمالي 41 بالمائة يحسم من سعر التكلفة من أول جانفي إلي 31 أوت 2011.
وتشمل هذه الإجراءات أولا تعليق الحقوق الجمركية التي تبلغ 5 بالمائة عند استيراد السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الزيوت الغذائية.
كما قررت الحكومة أيضا بالنسبة لهذه المواد نفسها تعليق الرسم على القيمة المضافة (17 بالمائة) والإعفاء من الضريبة على ربح الشركات. وتبلغ هذه الضريبة الأخيرة 19 بالمائة بالنسبة لنشاطات الإنتاج و25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع.
فيما يعود الهدوء تدريجيا للشوارع الجزائرية
المواطنون والأحزاب السياسية يثمنون قرار خفض أسعار الزيت والسكر

تفاوتت آراء الأحزاب السياسية حول الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، أمس السبت، للتحكم في إرتفاع أسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، حيث سجل البعض منها إرتياحه لهذه التدابير فيما اعتبر البعض الآخر تأثيرها محدودا على المديين المتوسط والبعيد.

الأفلان دعا إلى تفعيل إجراءات التحكم في الأسعار

في تصريحه، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، جدد حزب جبهة التحرير الوطني على لسان مكلفه بأمانة الإعلام و الاتصال السيد قاسى عيسي دعوته إلى "تفعيل" الإجراءات التي أسفر عنها المجلس الوزاري المشترك و التي من شأنها التحكم في الأسعار و التصدي للمضاربين. وإن ثمن حزب جبهة التحرير الوطني التدابير الجديدة، إلا أنه أشار بالمقابل إلى ضرورة "إنتظار تطبيقها على أرض الواقع قبل الحكم على درجة فاعليتها".

الأرندي الخطوة "جبارة وجريئة"

أما التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ثمن بدوره هذه الإجراءات التي وصفها مثلما قال ناطقه الرسمي ميلود شرفي بالخطوة "الجبارة والجريئة" من طرف الحكومة في إطار مواجهة التقلبات التي تشهدها السوق الدولية. كما سجل "إرتياحه" لهذه القرارات التي تهدف إلى تخفيض أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية إثر تعليمة أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتوجه الحزب بنداء إلى المتعاملين الإقتصاديين و المنتجين لهذه المواد للمساهمة الإيجابية والفعالة في إنجاح تطبيقها ميدانيا "خدمة للمواطن والصالح العام".

حمس: ل بد من التفكير في مرحلة ما بعد 31 أوت

وفي نفس الإتجاه، ذهبت حركة مجتمع السلم التي أشاد رئيسها أبو جرة سلطاني بهذه الإجراءات "الشجاعة" المتخذة من طرف الحكومة والتي تهدف إلى نزع الفتيل من أيدي الذين يريدون استغلال الشباب لتحويل مطالبهم المشروعة إلى وجهة أخرى لا تحمد عقباها". ودعا سلطاني في ذات الإطار إلى توسيع هذه الإجراءات لتشمل مواد أخرى ذات استهلاك واسع كالبقول الجافة. كما أعرب عن أمل تشكيلته السياسية في أن تأخذ الحكومة هذه الإحتجاجات بالجدية اللازمة من خلال "كسر الإحتكارات التي وضعت أقوات الجزائريين في أيدي مجموعة من المضاربين و العودة إلى إنشاء الدواوين لضمان التوازنات الضرورية التي تحول دون انتشار المضاربة و استغلال ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية". وأكد أيضا على وجوب التفكير و منذ الآن في مرحلة ما بعد 31 أوت الذي حددته الحكومة لسريان التدابير الجديدة و التركيز على إعداد استراتيجيات إقتصادية تشمل المديين المتوسط والبعيد.

الأفنا: لابد من تسطير سياسات اقتصادية على المدى الطويل

ومن جهة أخرى، ترى الجبهة الوطنية الجزائرية حسب ما صرح به رئيسها موسى تواتي في الإجراءات المعلنة من طرف الحكومة حلولا "آنية واستعجالية ربما كانت ذات فاعلية غير أنها ليست دائمة". ويؤكد تواتي على أنه يتعين على الحكومة المبادرة بتسطير سياسات إقتصادية على المدى الطويل، مشيرا الى أن "المشكل يكمن فيما بعد تاريخ ال 31 أوت"، وهو الأمر الذي يعني من وجهة نظره "ضرورة السعي إلى تكريس رؤية واضحة على كل المستويات الإجتماعية منها والإقتصادية من خلال إعداد برنامج مجتمع حقيقي".

الأفافاس: يجب تشخيص المشكل الذي يعانيه الشباب

أما جبهة القوى الإشتراكية، فقد قلل أمينها الوطني الأول كريم طابو من أهمية الإجراءات المذكورة التي "لا ترتقي كما قال إلى طموحات الشعب، خاصة الشباب". ويرى طابو بأن "الدولة أخطأت في تشخيص المشكل الذي يعاني منه الشباب، فجانبت الصواب في العلاج من خلال حصرها لمشاكل الجزائريين في مادتي السكر والزيت"، وهو ما اعتبره "استخفافا بالمواطنين". ويجدر التذكير بأن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تتمثل في تعليق دفع الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات الذي يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41 بالمائة الذي يحسم من سعر الكلفة ابتداء من أول جانفي إلى 31 أوت 2011. وتخص بالدرجة الأولى تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، مع العلم أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 بالمائة.
القسم الوطني