معظم الأضاحي الفاسدة من خارج تلمسان

موالو السهوب يطالبون بحماية الثروة الحيوانية من السمنة المغشوشة

* لحوم العيد مكدسة في الثلاجات و المواطن ينتظر النتائج لاستهلاكها
أجمع العديد من موالي الجهة الجنوبية لولاية تلمسان على أن الفئة التي
تعتمد على تسمين الخرفان بطريقة عشوائية بلجوئها إلى مواد كيماوية مضافة للعلف ليس لها أي صلة بتربية المواشي و ليست عارفة بأمور الحرفة لأنها تبحث عن الربح السريع وتظهر في فترة محددة و مهمتها مناسباتية بعد الانتهاء من عملية التسمين الفوري التي يعقبها البيع المبكرّ للخروف و لا تتعب هذه الفئة التي يتزايد عددها بإستمرار إن لم تراقب لكشف تلاعباتها بسوق المواشي و المتأثر الوحيد هو الموال الأصلي لأن التسمين القانوني لديه يستغرق 3 أشهر بنظام طبيعي و في النهاية يجد مكانته تتراجع في المناسبات كعيد الأضحى و تؤثر على التسويق الذي ينتظر من ورائه تعويض مصاريفه المادية و أتعابه في ميدان الرعي التي لم تعد كما كانت في العشرة سنوات السابقة و هذا راجع لاكتساح المتطفلين من المربين المزيفين مجال بيع المواشي بشكل مشبوه بحكم معرفتهم للخروف بتدلي بطنه بسبب الشحوم المفرطة المتكونة جراء خلط العلف بمواد صيدلانية لمختلف الأمراض البشرية وهو ما يجهله المواطن عند شراء الخروف التي أصبحت لا تخلوا من التسممات الغذائية و أشار ممثلو الموالين للعريشة و سيدي الجيلالي و القور و لبويهي و ما قورة أن الثروة الحيوانية تحتاج إلى حماية قانونية لإبعاد الأيادي الخفية التي تعبث بالمهنة و الموالون الأصليون مبتغاهم كسب زبائن دائمين من مواطنين عاديين و جزارين و ضمان سلامة المستهلك بالدرجة الأولى و ما أثبته واقع الأضاحي مؤخرا لحجة دامغة على الغش الذي يضرب تربية المواشي و أمام وزارة الفلاحة و التنمية الريفية جرد الموالين و المربيين اللذين يحفظون الثروة منذ عقود بولايات الهضاب العليا ذات لغلق منافذ الإنتهازيين ممن يغرقون السوق بالخرفان السمينة المريضة . و علم من مفتشية البيطرة تلمسان أن الولاية تحصي 3آلاف مربي و أكثر مالكي الرؤوس يتموقعون بالناحية السهبية بما فيها لعريشة و سيدي الجيلالي و ليس من شيمهم العبث بهذه الحرفة العريقة التي يحفظونها بالعلف الطبيعي المتمثل في الكلأ الأخضر كالحلفاء و الشيح و غيرها من النباتات التي تغطي مساحات الأراضي الجنوبية المخصصة لذلك زيادة على الشعير و النخالة المشتقة من القمع الصلب و في بعض الأحيان الفرينة (القمح اللين) و التي يتحصلون عليها من تعاونية الحبوب و البقول الجافة حيث تمنحهم 800 غرام من العلف للنعجة الواحدة .
*دوريات 108 بيطري لم تسفر عن أي خرق للقانون
*و فيما يخص المضافات التي أصبحت ذخيلة على العلف لتسمين المواشي و أحدثت ضجة في عيد الأضحى الفارط بظهور بوادر مرضية على اللحوم فقد أوضح الدكتور جمال داهور ريس المفتشية أن هناك حقا فيتامينات مرخصة قانونا و معتمدة برخصة لفائدة العملية مثل سماد "أس أن في"و ليس فيه شك وارد أثناء"القرس"(التسمين) كما هناك ثلاثة شركات خاصة بصناعة علف المواشي و يتعلق الأمر بخربوش و بركات و لوناد و التي يشهد لها المربين بجودة موادها الطبيعية و مع هذا تجري المفتشية دوريات متكررة فجائية في الشهر لمراقبة هذه الأماكن المنتجة للعلف و كذا الفضاءات التي يخصصها الموالون لخرفانهم في فترة التسمين و أخذ عينات بكتيروجية للمواد الأولية للأعلاف لتحليلها بالمخبر الجهوي لمنصورة و التي لم تسفر عن أي خرق خارج عن قانون تربية المواشي لأن صحة الرؤوس مرهونة بما تقدمه تقارير ال108 بيطري خاص عند فحص الشاة المريضة.
*20 مواطنا يقدمون عينات من أضاحيهم
لحوم العيد مكدسة في الثلاجات و المواطن ينتظر النتائج لاستهلاكها أو رميها و في شأن عينات لحوم العيد المعروضة عليهم فإن المواطن التلمساني خصوصا الشريحة التي اكتشفت أن لحوم أضاحيها متعفّنة تترقب ظهور نتائج التحاليل المخبرية عبر الوطن التي أخضعتها الجهات المركزية على هذه المادة لأن كمية اللحوم المتبقية السليمة المحتفظ بها في الثلاجات لم تستهلك بعد من قبل الأطراف التي عرضت كمية للحوم المشتبه في صحتها لتخوفها من أي انعكاس سلبي ناجم عنها و لهذا يتردد العديد من هؤلاء المعنيين على المصلحة المتخصصة للبيطرة بمديرية المصالح الفلاحية للولاية ليتساءلوا عن مصير اللحوم التي بحوزتهم إما بطهييها أو رميها و عدم إستعمالها كون الكمية غير الصالحة التي تم إظهارها لهذه الهيئة أجزاء متفرقة من خروف العيد و مثلت كمية متوسطة جلبها حوالي عشرون مواطنا فقط لمعاينتها من لدن المفتشية خاصة و أنهم متخوفون من أكلها و لا يعرفون في مقابلها طريقة التصرف بكمّها في ظل عدم الإفراج عن التحقيق في ذات القضية التي مست معظم الجزائريين .و علم من الدكتور جمال داهور رئيس مفتشية البياطرة أنهم استقبلوا المواطنون اللذين وجدوا قطع هامة من لحم العيد متعفنة لأخذ مشورة الأطباء البيطريين في مدى استعماله أو العزوف عنه حيث أعطت لهم المفتشية قرار الانتظار إلى غاية الإفراج عن التحقيق و نتائجه عبر وسائل الإعلام للفصل في إستهلاكه أو تحويل الكمية المخزنة في البرادات و الثلاجات إلى مركز الردم التقني بمنطقة الصفصيف لدفنها . مضيفا أن تلمسان لم تتضرر من اللحوم الفاسدة بصفة شاملة باعتبار الأشخاص ممن إصطدمو و تفاجأوا بتعفن اللحوم اشتروا الأضاحي من مختلف الولايات المجاورة و عينة أخرى من قسنطينة و غيرهم من زناتة التي تعدّ سوقا مفتوحا على مصرعيه لبيع الكباش القادمة من كل حدب و صوب بربوع الوطن حسب التحري الميداني التي قامت به المفتشية مؤكدة أنها لم تسجل شكاوي إضافية في القضية من مناطق متفرقة من الولاية ما عدا حوالي عشرين شخصا أحصتهم و حددت مشكلتهم في خانة تعفن لحم الخرفان و أردفت المفتشية على لسان مسؤوليها أن النسمة الهامة بتلمسان كانت بعيدة عن منأى فساد اللحوم خلال العيد بدليل غياب الشكاوي و التي يدونها في الحقيقة البياطرة التابعين للقطاع العمومي المقدر عددهم ب 56 بيطريا موزعا عبر 53 بلدية بصفتهم الطرف الرسمي المخول لهم المراقبة العينية للماشية و لحومها و قال المتحدث بالمفتشية أنهم مباشرة لدى معاينتهم الدقيقة للون اللحوم و تغيراته بالعين المجرّدة بعدما تم عرضها عليهم بعثوا برسالة كتابية للوزارة الوصية . حالات حية ضئيلة بتلمسان نتيجة شراء كباش من خارجها ومع هذا سيبلغون بحسم النتيجة للسماح لهم باستهلاكها أو العكس مادام يكدسونها بالثلاجات .